رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة "أسيك" تحتفل باليوبيل الذهبي بحضور وزير قطاع الأعمال وكوكبة من رجال الصناعة «نيو إيرا للتطوير العقاري » تواصل التزامها بتنفيذ مشروعاتها بقوة... وتكشف عن خطط توسعية طموحة وزير الإسكان: تخصيص 1008 قطع أراضٍ تم تقنين أوضاعها للمواطنين بمدينة العبور الجديدة من خلال 3 قرعات ... أفريو جولد تتوسع وتؤسس مصنعًا جديدًا للمشغولات والسبائك مطلع 2026 شركة Diamond تختتم برنامج التدريب الصيفي في الذكاء الاصطناعي وتحتفي بالمواهب الشابة مركز «الملاذ الآمن»: الفضة تسجّل أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود بدعم من التوترات التجارية والإغلاق ال... هاشم القاضي رئيسًا للقطاع التجاري بشركة دلتا كابيتال للتنمية العمرانية DCUD اول بنك مصري بالسعودية … البنك الأهلي المصري يفتتح فرعه بالرياض ضمن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة: وزير الإسكان يُعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ... هيئة المجتمعات العمرانية توافق على طلبات تخصيص قطع الأراضي للشركات بنظام البيع بالدولار

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

زيادة مرتقبة لنحو 600 صنف من المستحضرات الدوائية بالربع الأخير من 2024

توقع علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، زيادة أسعار 1600 مستحضر دوائي في البلاد خلال الفترة من سبتمبر المقبل حتى نهاية العام المقبل.

وقال عوف لـ “العربية Business” إن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في البلاد، وإنها قد تصدر موافقات على زيادة نحو 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وبحسب عوف، وافقت هيئة الدواء المصرية على تحريك 400 دواء فقط خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو بعد مراجعة طلبات تقدمت بها شركات الأدوية، فيما تواصل حالياً دراسة باقي الطلبات، تمهيدا لتمرير الزيادة بشكل تدريجي.

“أتوقع إذا استقرت الأوضاع الحالية ولم تطرأ أي زيادة مؤثرة في سعر الدولار، أن ترفع هيئة الدواء المصرية أسعار نحو 1000 مستحضر فقط في عام 2025 بالكامل”، بحسب عوف، والذي أوضح أن الزيادة التي يتم اعتمادها تتراوح بين 20 و30% للأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، ونسبة تتراوح بين 30 و50% للأدوية غير الأساسية والموسمية.

يرى عوف أن الزيادة التي اعتمدتها هيئة الدواء على أسعار الدواء حتى الآن “غير عادلة” في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف إنتاج الأدوية بعد تحرير سعر الصرف، كما أنها قد لا تكون مؤثرة بشكل كبير على المواطنين، خاصة مع ثبات أسعار نحو 16 ألف دواء، وتوفر بدائل لكل الأدوية التي تم رفع أسعارها.

وحررت مصر سعر علمتها المحلية مطلع مارس الماضي، الأمر الذي دفع سعر الدولار إلى ملامسة 49 جنيهاً مقابل قيمة أقل من 31 جنيهاً قبل القرار.

وقال رئيس شعبة الأدوية إن الدولار عامل مؤثر في تكلفة صناعة الدواء في مصر، خاصة أن 90% من مدخلات الصناعة مستوردة من الخارج.

توقع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية تراجعا ملحوظا في عدد الأدوية الناقصة في مصر بنهاية الشهر المقبل، لتهبط من مستوى 1000 مستحضر بنهاية مايو الماضي إلى نحو 500 دواء فقط بنهاية سبتمبر.

اترك تعليقا