2:00 مساءً 
القاهرة 
أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، عن منح المصانع المتعثرة مدداً إضافية، تتضمن إعفاءات تصل إلى 100% من غرامات التأخير، و6 أشهر لاستكمال الإنشاءات.
وأوضح، خلال اجتماعه الأسبوعي مع المستثمرين والمصنعين، أن الوزارة بصدد مراجعة الموقف القانوني والمالي للمستثمرين القائمين بسداد رسوم مقدمة لجدية الحجز، ولم تُخَصَّص أراضٍ صناعية أو وحدات صناعية لهم لفترة زمنية طويلة، وبحث إمكانية توفير فوائد مالية لهم.
رخصة التشغيل
وجّه الوزير موظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة موافاة المستثمر بخطاب يوضح الإجراءات المستندية المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية.
كما وجّه بعدم منح رخصة تشغيل للمصانع إلا بتوفر مصنع قائم بالفعل، وبه آلات جاهزة للتشغيل والإنتاج.
تقنين أوضاع المصانع
لفت الوزير إلى توجيهه بتقنين الأوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدداً إضافية كالآتي:
– من حصل على رخصة مبانٍ، وأنجز أكثر من 50% من الإنشاءات يمنح 6 أشهر إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل بإعفاء 100% من غرامات التأخير.
– من حصل على رخصة مبانٍ، ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات، وتعرض لظروف خارجة عن إرادته؛ يمنح 12 شهراً إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل بإعفاءات تصل لـ50% من الغرامات.
– من حصل على أرض فضاء وغير حاصل على رخصة بناء يمنح 18 شهراً إضافية، ونسبة إعفاء 25% من غرامة التأخير.
