السيسي يُحدد الأولويات الاقتصادية خلال ولايته الجديدة

وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة من الأولويات الاقتصادية في خطاب تنصيبه بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة.

ومن ضمن المُستهدفات الاقتصادية التي احتواها الخطاب، وانعكاساتها على الاقتصاد المصري في المستقبل القريب جاء التالي:-

(1) بناء الاستراتيجيات: أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة بناء الاستراتيجيات التي تُعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتُعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.

(2) تحقيق نمو اقتصادي: أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال خطابه ثلاثة توصيفات للنمو الاقتصادي المُستهدف للدولة المصرية، هو أن يكون قويًا ومستدامًا ومتوازنًا، فالأولى تعني أن يتم زيادة الدخل الحقيقي بشكل يتناسب مع موارد الدولة المصرية وجهود حكومتها المستمرة في استغلالها وأن تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان، والثانية تُشير إلى أن تكون زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية مستمرة عبر فترات الزمن، كما تعكس الرغبة في تحقيق التقدم الاقتصادي دون المساس بالبيئة والموروث الاجتماعي؛ بهدف حماية حقوق الأجيال القادمة، بينما يذهب الوصف الثالث إلى إحداث التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، إذ تُشير نظرية النمو المتوازن إلى حاجة الحكومة لتنفيذ استثمارات كبيرة بعدد من الصناعات في وقت واحد، وهو الأمر الذي سيُحقق الكفاءة الاقتصادية في السوق المصرية بشكل كبير.

(3) تعزيز دور القطاع الخاص: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدور الرئيسي للقطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية.

(4) تنمية قطاعات رئيسية: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه في خطابه إلى قطاعات أساسية بالاقتصاد المصري؛ نظرًا لمساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي كما يوضح الشكل رقم (1)، وهي الزراعة (13.6%) والصناعة (11.7%) والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (5%) والسياحة (13%)، إذ تستهدف الدولة المصرية زيادة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا، وفي قطاع الزراعة ستقوم الدولة بزيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية؛ لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما بدأته الدولة المصرية في السنوات العشر السابقة، وترغب في استكماله خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي قطاع الصناعة ستتجه الدولة إلى زيادة التصنيع المحلي، ما يعمل على دمج الصناع ورجال الأعمال بشكل أكبر في دورة عمل الاقتصاد المصري.

(5) جذب الاستثمارات: ركز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه، إذ أشار إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي؛ لتحقيق زيادة في الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

(6) إصلاح مؤسسي شامل: أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الدولة المصرية ستتبنى إصلاحًا مؤسسيًا شاملًا يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة، وهو ما سيُحقق هدف النمو الاقتصادي القوي والمُستدام والمُتوازن.

(7) مصر مركز إقليمي: يهدف الرئيس عب دالفتاح السيسي خلال الفترة الرئاسية الجديدة إلى تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهو الأمر الذي يضع مصر على خريطة العالم في العديد من المجالات.

(8) استدامة الدين العام: تهدف الدولة المصرية في خطتها المُستقبلية إلى الاتجاه بمسارات أكثر استدامة للدين العام كما اتضح من خطاب الرئيس؛ حيث أن سياسات الإنفاق والاستدامة التي تطبقها الدولة لا بد أن يتم صياغتها على النحو الذي يضمن أن تقوم الدولة بخدمة ديونها، وهو الأمر الذي يرفع تصنيفها الائتماني.