وزيرا الإسكان والنقل يشهدان توقيع بروتوكول تعاون فى مجالات النقل البرى بالمدن الجديدة

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، فى مجالات النقل البرى بالمدن الجديدة، وقام بالتوقيع كل من، المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس السيد محمد متولى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن توقيع هذا البروتوكول، هو تاريخ فارق فى المدن الجديدة، التى يصلها شريان جديد عن طريق وسائل النقل الجماعى، فالنقل الجماعى وشبكة الطرق تمثلان البنية الأساسية للعمران الحضرى، موضحاً أهمية ربط المدن الجديدة ببعضها، وربطها بالعمران القائم، من أجل تحقيق أهداف التنمية المرجوة من إنشاء تلك المدن، وتمكينها من أداء دورها في دعم العمران القائم.

وضرب الوزير مثلاً بطريق الهضبة غرب أسيوط، والذى نفذته وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليربط مدينة أسيوط بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، عبر هضبة أسيوط، ليخدم مدينة ناصر الجديدة “غرب أسيوط”، بتكلفة 2 مليار جنيه، فلولا هذا الطريق لما كانت مدينة ناصر الجديدة، مؤكداً أهمية العلاقة بين شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعى، ومناطق التنمية العمرانية الجديدة، وكذا أهمية تغيير المفاهيم نحو استخدام وسائل النقل الجماعى، والانتقال للإقامة بالمدن الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أهمية توقيع هذا البروتوكول الذى يهدف إلى التعاون المشترك والمثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، فى مجالات النقل البرى بالمدن الجديدة، موضحاً أن ذلك يأتي فى إطار حرص وزارة الإسكان على توفير وسائل النقل الداخلية والخارجية فى المدن الجديدة، لخدمة سكانها، وهو الأمر الذي يسهم فى زيادة نسب الإشغال بتلك المدن والإسراع بمعدلات تنميتها.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الدور الحيوي لوزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، في دعم صناعة النقل البري، خاصة وأنه الجهة المسئولة بالدولة عن تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني، والإشراف على خدمات النقل البري ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها، بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.

وأشار وزير النقل، إلى أن توقيع البروتوكول يأتي استكمالا لجهود الوزارة في توفير وسائل نقل جماعية حديثة لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل القطارالكهربائي الخفيف “LRT”، والمونوريل، خاصة أن جميع شبكات النقل ترتبط مع بعضها وتربط كل المناطق بالجمهورية، وتسهم في خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أن هذا البروتوكول سيسهم في تحقيق مزيد من تنظيم خدمات النقل البري داخل المدن العمرانية الجديدة، وربطها بالمدن الأخرى، بصورة تعمل على تسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى هذه المدن، كما ستسهم في الإسراع بمعدلات التنمية فى تلك المدن، و زيادة عوامل جذب السكان إليها.

وقال المهندس أمين غنيم: تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – وحدة تنظيم النقل الجماعي، بموجب البروتوكول، بتحديد المسارات وخطوط السير المطلوبة لخدمة النقل البري داخل المدن الجديدة، لربط أحياء المدينة ببعضها، أو المسارات وخطوط السير المطلوبة لربط المدينة بالمدن الأخرى والمحافظات، وتحديد عدد وسائل ووحدات النقل المطلوبة، والمشاركة في تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب الخاصة بالمدن الجديدة، وتسهيل العمل للمُرخص لهم خدمة توفير النقل البري داخل المدن الجديدة، وتوفير المواقف والجراجات اللازمة طبقاً للقواعد المالية المتبعة في هذا الشأن، والمشاركة في الإشراف عليهم، ومتابعة مدى التزامهم بالعقود المبرمة، وغير ذلك من مجالات العمل المشتركة.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن وحدة تنظيم النقل الجماعي بالمدن الجديدة، تتولى إعداد خطط النقل الجماعى الحضرى الذكى داخل المدن الجديدة، وربطها بالمدن الأم، أو المجاورة، بمحطات النقل الجماعى، وتحديد التصورات للوضع الحالى والمستقبلى مع تطور نمو المدن الجديدة، وإعداد العقود مع المستثمرين والمُشغلين، لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وسائل النقل الجماعى التى تقوم الوحدة بطرحها من خلال الهيئة، والمراقبة والإشراف على إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكية وغيرها، التابعة للهيئة، ووضع معايير لتقييم مستوى الأداء، ووضع أطر للعقوبات والحوافز والمكافآت للمُشغلين على أساسها، وشراء المعدات والأجهزة من خلال المنح والاستثمارات، التى توفر عمليات المراقبة والإشراف على أنظمة النقل، وتوظيف الأفراد المؤهلين ذوى الخبرة والقدرة على الإدارة.