9:26 صباحًا 
القاهرة 
تعاني العديد من البنوك الأميركية والأوروبية والآسيوية الصغيرة التي تتعامل مع السوق العقارية المكتبية من تبعات أزمة العقارات التجارية المرتبطة بالمكاتب والشركات، ما ينذر بأزمة جديدة بعد عام واحد على أزمة المصارف الإقليمية الأميركية الصغيرة في مارس 2023.
وظهرت الإشارات الأولى للأزمة الأولى نهاية يناير الماضي في الولايات المتحدة حين أعلنت شركة “نيويورك كوميونتي بانكورب”، التي اشترت العام الماضي منافستها “سيغناتشر بنك” إثر تعرضها للإفلاس، عن خسارة قدرها 185 مليون دولار، بحسب صحيفة لوفيغارو.
كما خصصت المجموعة أكثر من 552 مليون دولار لتغطية خسائر محتملة للائتمان العقاري، وهو مبلغ كبير جداً بالنسبة لحجم هذا البنك، كما وهو أعلى بعشر مرات مما توقعه المجتمع المالي.
مبانٍ شاغرة
يواجه سوق العقارات التجارية العديد من الرياح المعاكسة، فالقروض التي منحتها البنوك بأسعار فائدة منخفضة للغاية يجب الآن سدادها أو إعادة تمويلها بمعدلات أعلى بكثير.
كما ينبغي إعادة تمويل أكثر من 2200 مليار دولار من القروض في الولايات المتحدة بحلول عام 2027، وفقاً لمزود البيانات “تريب”، لكن قيمة المكاتب تراجعت ولا أحد يعرف سعرها الحقيقي اليوم.
وفي أميركا، انخفض معدل إشغال المباني المكتبية إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاماً على الأقل. وما يقرب من 20% من المباني أصبحت فارغة واحتمالات التعافي غير مؤكدة.
وبعد أيام قليلة من نتائج بنك “نيويورك كوميونتي بانكورب”، أعلن البنك الياباني الصغير “أوزورا بنك” بدوره عن خسارة سنوية (الأولى منذ خمسة عشر عاماً) بسبب تعرضه القوي لسوق العقارات المكتبية الأميركية، وهذا ما أجبره على تخصيص مبلغ 221 مليون دولار للتعامل مع حالات التخلف عن سداد الائتمان المحتملة.
بنوك معرضة
ولعل البنوك الألمانية الصغيرة، بما في ذلك البنوك الإقليمية، هي الأكثر عرضة في أوروبا للأزمة الحالية، لأنها تقرض الكثير لقطاع العقارات التجارية.
وفي الأسبوع الماضي، انهارت سندات بنك “دويتشه PBB” المتخصص في العقارات التجارية والذي يتمتع بحضور قوي في الولايات المتحدة.
واضطرت المؤسسة الواقعة قرب ميونيخ، والتي ولدت عام 2009 على أنقاض بنك “هيبو ريال إستيت” إلى إصدار بيان صحفي أعلنت فيه مخصّصاتها لمواجهة أخطر أزمة عقارية منذ أزمة السنة المالية 2008.
كما تم فرض عقوبات على سندات بنكين صغيرين آخرين، بنك “أريال” وبنك “إل بي بي دبليو” في الأسواق المالية. أما دويتشه بنك، البنك الألماني الرائد، فقد خصص 123 مليون يورو في الربع الرابع مقارنة بـ26 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2022 – لتغطية الخسائر المحتملة المرتبطة بالعقارات التجارية الأميركية.
