رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
تحالف استثماري عربي يختار موقعًا استراتيجيًا بالعاصمة الإدارية… ويستعد لبناء محفظة أراضٍ جديدة تحريك أسعار الكهرباء في مصر.. تثبيت للشرائح الأقل استهلاكًا وزيادات تصل إلى 91% للقطاع التجاري الحكومة تسيطر على بقعة سولار ترعة الإسماعيلية وتؤكد: لا مساس بجودة المياه شركة زهور تطلق أكبر حملة إعلانية في غرب القاهرة لمشروعها الجديد فيوري بتنفيذ سيلفر سكرين كبرى الشركات الوطنية ترعى معرض الإضاءة والليد في مصر أغسطس المقبل مجموعة DIG تستهدف ضخ 1.4 مليار جنيه في الإنشاءات خلال العام الجاري وتكشف عن معدلات إنجاز قياسية بمشر... "الجمعية المصرية للأوتيزم" تكشف عن أحدث ابتكارات هذا العام الـ Sensory Bubble لدعم الأفراد على مواجه... مدير«مرصد الذهب»: تقلص الفجوة بين سعر الذهب المحلي والعالمي إلى 24 جنيهًا  أحمد عادل: السوق العقاري قد يتضمن فرصا استثمارية جريئة.. وتوقعات بزيادة الطلب بالسوق المصري المالية:الموازنة الجديدة 2026/2027.. مرونة في مواجهة الأزمات وزيادات قوية للصحة والتعليم مع حزمة تسه...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

نقيب الفلاحين: قفزة في أسعار الأسمدة: طن اليوريا يتجاوز 13 ألف جنيه

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان اسعار الاسمده ارتفعت بالسوق الحر إرتفاع كبير يهدد الانتاج الزراعي ويثقل كاهل الفلاحين ولا يصل الدعم كما ينبغي للمستحقين
حيث قفز سعر طن اسمدة اليوريا من 12 الف و700 جنيه الي 13 الف جنيه

لافتا ان شيكارة اسمدة اليوريا ال50 كيلو وصل سعرها الي 650 جنيه في السوق الحر

واضاف عبدالرحمن أن سعر شيكارة سماد اليوريا المدعم ب243 جنبه وسعر شيكارة النترات المدعمه ب238 بما يعني ان طن سماد اليوريا المدعم ب4 الاف و860 جنيه وطن سماد النترات المدعم ب 4 الاف و760 جنيه
بما يوضح ان فرق السعر بين طن السماد المدعم والحر يصل الي 8 الاف جنيه تقريبا بما يساعد علي انتشار الفساد الاداري في منظومه توزيع الاسمده

واشار ابوصدام ان قلة المعروض من الاسمده في السوق الحر مع زيادة الطلب عليها ادي الي هذا الارتفاع الكبير في اسعارها
واردف عبدالرحمن ان نظام توزيع الاسمده بالكارت الذكي ووجود بعض المشاكل التي تحول دون صرف مستحقات اصحاب الحيازات الزراعيه من الاسمده المدعمه كعدم صلاحية الكارت الذكي لاي سبب بالإضافة الي مشكلة تدني النولون والذي يعرقل وصول الاسمده الي المحافظات البعيده يزيد الضعط علي طلب الاسمده من السوق الحر بما يرفع الاسعار
بالإضافة الي اتجاه مصانع الاسمده الي زيادة صادرات الاسمده علي حساب السوق المحلي طمعا في زيادة الارباح بما يؤدي الي عدم تسلم وزارة الزراعه كامل النسبه المتفق عليها وهي 55% من حصة الانتاج بسعر التكلفه نظير دعم الدوله لهذه المصانع بالغاز
وكذا عدم طرح كميات اسمده كافيه في السوق الحر

واكد عبدالرحمن انه وللقضاء علي ازمة توفر الاسمده علينا اعادة النظر في منظومه دعم الاسمده بالكامل
مؤكدا ان مصر ليس لديها مشكله في وفرة الاسمده ولكن المشكله في منظومه التوزيع وكيفية دعم القطاع الزراعي حيث يجب أن ندرك ان الدعم يجب أن يكون لتحسين وتطوير القطاع الزراعي وليس لزيادة دخول اصحاب الحيازات

اترك تعليقا