كشفت وزارة التموين المصرية، السبت، آخر المستجدات المرتبطة بإجراءات التعامل مع أزمة السكر التي شهدتها البلاد في وقت سابق.
وبحسب بيان للوزارة فإن “وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرا من شركه السكر والصناعات التكاملية عن نسب توريد قصب السكر الي المصانع وتم توريد ما يقرب 786795 طن قصب وإنتاج 74608 أطنان سكر، ووجه الوزير بسرعة سداد مستحقات المزارعين”.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، اللواء عصام البديوي، أنه “تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم إليها، وأن عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أي عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع إلي المزارعين.
ولفت إلى أنه من المتوقع استلام حوالي 7 ملايين طن صن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر، وأن المصانع تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم .
من جانبه، قال المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، إن ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومي بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين منه وأن الوزارة وشركاتها التابعة تعاقدت في الفترة الماضية علي استيراد 537 ألف طن سكر خام لتكريرها بالمصانع المصرية وتم ضخ الكميات التي تم تكريرها وجار تكرير باقي الكمية لضخها بالأسواق وتم استيراد 138 ألف طن سكر أبيض تم ضخها بالأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو.
وحاولت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية، التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار من خلال بيع السكر بأسعار مخفضة، في بعض منافذ البيع في أنحاء البلاد.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية، في صدمة كبيرة للاقتصاد المصري، مما جعله يواجه نقصا حادا في العملة الأجنبية. وهوت العملة المصرية وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير التموين المصري، على المصليحي، أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى أبريل 2024، موضحاً أن شهر يناير وفبراير المقبلين، سيكونان بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر، وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر.