رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بأسعار تتراوح ما بين 17 ألف جنيه إلي 19 ألف جنيه للمتر: «أرابيسك للتطوير العقاري» تعلن عن مبادرة لطر... بعد نجاح حملتها الإعلانية السابقة... بندولين تطلق حملة إعلانية جديدة بعنوان "مظبوط عالشعره" أوبو تختتم الموسم الثاني من بطولة The Maker x OPPO Dream League لتمكين الشباب على مستوى الجمهورية با... وفرها تعزز مكانتها كمنصة رقمية رائدة بـ 7 ملايين مستخدم ومبيعات تجاوزت 1.6 مليار جنيه مصري «جولدن ڤيو» تشارك في «سيتي سكيب مصر »2025 بعروض وخصومات حصرية على «TO-GTHER» و«Golden Hub» اورنچ بيزنس شريك التكنولوجيا الرسمي لمعرض «سيتي سكيب مصر» 2025 هل يخدم السلام العالمي البيئة… أم يهددها؟ بقلم: الدكتور وفيق نصير – عضو البرلمان العالمي للبيئة Under the Patronage of the Prime Minister and the Ministry of Industry… The 76th Edition of “Cairo M... ميثاق العربية MAG تتعاقد مع TH GROUP للتغطية الإعلامية الحصرية لمشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب "الإسكان" تستعد لطرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة سكنية عبر «منصة مصر العقارية» مطلع أكتوبر المقب...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

خبير اقتصادي يكشف أسباب رفع نسبة الفائدة على القروض بضمان الشهادات والودائع

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي بإلزام البنوك العاملة بالقطاع المصري بألا تقل نسبة الفائدة على القروض المضمونة الصادرة بضمان شهادات الاستثمار والودائع عن 24%، وذلك بهدف منع استغلال هذه القروض والتربح منها عن طريق شراء شهادات الادخار الجديدة مرتفعة العائد 23.5% و27% والاستفادة من هامش الربح .

أوضح غراب، أن سعر الفائدة على القروض المضمونة الصادرة بضمان الودائع وشهادات الادخار كانت تتراوح ما بين 20% و21% سنويا، موضحا أنه بعد انتهاء آجال الشهادة ذات العائد 25% وطرح الشهادة الجديدة ذات العائد المرتفع 27% سنويا فكان لابد من رفع سعر الفائدة على القروض المضمونة بما لا يقل عن 24% وفقا لقرار البنك المركزي حتى يحد من الاقتراض بضمان شهادات الادخار منخفضة العائد ثم يتم استثمار هذه القروض في الشهادة الجديدة مرتفعة العائد التي طرحها بنكي مصر والأهلي .

تابع غراب، أن القرار جيد وجاء في توقيت مناسب حتى لا يساء استخدام الأموال الموجودة في البنوك، موضحا أن البنوك تسمح للعميل صاحب شهادة الادخار أن يحصل على قرض 90% من قيمة الشهادة بضمان مدة الشهادة وبزيادة طفيفة على عائد الشهادة بحيث يسدد مبلغ القرض خلال المدة المتبقية للشهادة، ولذا جاء قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على القروض المضمونة بنسبة 24% لمحاصرة عمليات الاقتراض لشراء شهادات الـ 23.5% والـ 27% .

اترك تعليقا