رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
اعتماد عقّار "ميتاليز®" 25 ملغم من "بورينجر إنجلهايم" بعد حصوله على موافقة هيئة الدواء المصرية لعلاج... "ميدار" تتعاقد مع "سوديك" لتطوير أول مجتمع عمرانى متكامل بمعايير الإستدامة الدولية في مصر بمدينة "مد... لأول مرة في مصر.. إطلاق أول خدمة "تاكسي الجوي " فاخرة بين أبرز المدن السياحية «آي صاغة»: 1660 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب منذ بداية العام… والمعدن يواصل مكاسبه للأسبوع الثامن عال... «تسلا للتطوير» تخطط لإنهاء تسليم مشروع «جرين تاون» الشهر الجاري البنك الزراعي المصري يعلن عن انضمام محمد سويسي لرئاسة مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية   مستثمرين وخبراء في النسخة الـ 7 من مؤتمر "صناع القرار": تكامل القطاعين العقاري والسياحي يفتح آفاق... شركة جالاكسي للتطوير العقاري تطلق Mars Mall في حدائق أكتوبر باستثمارات 1.4 مليار جنيه بإستثمارات تصل ال ٥ مليار جنية ..  إطلاق خدمة “تاكسي مصر الجوي” في مصر «عنوان للتطوير» تتعاقد مع «بلو ريدج الكندية» لإدارة وتشغيل مستشفى هورايزون بالعاصمة الإدارية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزير المالية: نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنسبة ٢,٥٪ خلال العام المالي الحالي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، ان الحديث يتزايد عن أداء الاقتصاد المصري خاصة معدلات الدين وعجز الموازنة للناتج المحلي، بتقديرات غير دقيقة للموقف الاقتصادي، بما يستلزم المزيد من التوضيح.
وأضاف معيط أن المصروفات ظلت أكبر من الإيرادات ٣٧ عامًا، ونتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسي استطعنا لأول مرة بموارد الدولة تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، وحافظنا على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، رغم الأزمات العالمية القاسية من جائحة كورونا إلى ما ترتب على الحرب فى أوروبا، ونستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر ٢,٥٪».
وأشار الوزير أننا لا ننكر أبدًا، حقيقة الموقف الصعب الذي تعانيه مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لكن فى الوقت نفسه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التى نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة وبالفعل انعكست فى مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة سواءً من حيث تراجع الإيرادات؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه رغم كل هذه التحديات، تمضي الحكومة فى بناء الدولة بقدراتها الشاملة.. تنمية وعمران فى كل شبر على أرض مصر؛ لتحسين حياة الناس وما يُقدم لهم من خدمات فى مختلف القطاعات، وقد أصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، مضيفا انه عندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها فى ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: «ما نقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللى شغالة فى مشروعات التنمية».

واكد الوزير، أنه يمكن القول بأن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.. حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.
وأكد د. معيط، أن الدولة نجحت في تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، وبدلاً مما كان سائدًا لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين» حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من ٣٦,٤ مليار جنيه إلى ٢٠٠ مليار جنيه خلال ٩ سنوات بنسبة نمو ٤٤٧٪ وقد تم تخصيص نحو ٢,٥ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من ٢,٥ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٨,١ مليار جنيه بحلول يونيه ٢٠٢٤ بنسبة نمو ٢٢٤٪ وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من ٨٤,١ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٢٣٠ مليار جنيه في يونيه ٢٠٢٤ بزيادة ١٧٣٪ وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال ٩ أعوام من ٥٣ مليار جنيه إلى ٥٨٧ مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز ١٠٠٩٪

وأوضح  معيط، ان مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»،  ارتفعت من ٥ مليارات جنيه لنحو ١,٥ مليون أسرة في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ لتصل إلى ٣٥,٥ مليار جنيه لنحو ٥,٢ مليون أسرة في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بزيادة ٦١٤٪ وارتفاع دعم السلع التموينية من ٣٥,٥ مليار جنيه إلى ١٢٧,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٢٦٠٪ كما تم أيضًا زيادة الدعم النقدي لبرنامج الإسكان الاجتماعي من ٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى نحو ١٠,٢ مليار جنيه في يونيه ٢٠٢٤ بنسبة نمو ٤١٠٪، وارتفعت مخصصات الأجور من ١٧٨,٦ مليار جنيه في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٤٧٠ مليار جنيه في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نمو ١٦٣٪، وزيادة الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ جنيه في ٢٠١٤ حتى ٤ آلاف جنيه عام ٢٠٢٣ بنسبة نمو ٢٣٣٪ كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٢ ألف جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٤٥ ألف جنيه عام ٢٠٢٣ بزيادة تبلغ ٢٧٥٪
وتم فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبلغ إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة الحالية ٢٠٢,٢ مليار جنيه مقارنة بـ ٢٩,٢ مليار جنيه عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ بنسبة زيادة ٥٩٢٪، ويصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو ٢,٣ تريليون جنيه حتى منتصف ٢٠٢٩ .

اترك تعليقا