«هيئة الاستثمار» تحسم 700 نزاع وتستهدف جذب الاستثمارات.. تأسيس 26 ألف شركة منذ بداية 2026 و60% تسويات عبر الوساطة

قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في مصر، في تصريحات لـ CNBC عربية، إن الهيئة مهتمة بشكل كبير بملف نشر ثقافة تسوية المنازعات بين المستثمرين كبديل عن التقاضي.

وأوضح أن الاهتمام بالمستثمر لا يقتصر فقط على جذبه لتأسيس شركة، بل يمتد لتجنيبه الدخول في نزاعات قضائية ومحاكم قد تعطل استثماراته، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد عليه.

وأضاف عوض أن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية أثمرت عن تعامل مركز تسوية المنازعات مع 700 حالة تقريباً منذ تأسيسه، مشيراً إلى أنه تم الاحتفال بالإصدار الأول للمركز الخاص بتعزيز ثقافة تسوية المنازعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لكون هذه الشريحة ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي في مصر.

وأوضح أن توفير آلية وساطة سريعة ومنخفضة التكلفة يمثل عامل جذب للمستثمرين، ليكون بديلاً عن الخيارات الصعبة كاللجوء للمحاكم أو تصفية النشاط عند حدوث خلافات بين الشركاء.

وأكد عوض أن المركز نجح في إيجاد حلول مرضية تتخطى نسبتها %60 من إجمالي الـ 700 نزاع المعروضة، لافتاً إلى عقد ندوة متخصصة مع خبراء في تسوية المنازعات للاستماع لأفكارهم وأخذها بعين الاعتبار خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد تأسيس الأعمال، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إن مصر شهدت تأسيس نحو 26 ألف شركة منذ بداية عام 2026، بزيادة تبلغ حوالي %20 مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن الهيئة لا تقيس النجاح بمجرد أعداد الشركات المؤسسة، بل تعتمد على مؤشرات أكثر دقة وشمولية، تتمثل في رصد أعداد الشركات التي بدأت نشاطها الفعلي، والشركات الناجحة التي توسعت وضخت استثمارات جديدة لزيادة رؤوس أموالها، مؤكداً أن هذا هو المؤشر الأهم في تقارير الهيئة.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من القطاعات المستهدفة التي يتم توجيه المستثمرين إليها، وتأتي على رأسها قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هيئة الاستثمار تتحرك بشكل إيجابي وجيد جداً، موضحاً أن كافة المؤشرات الحالية تؤكد أن الدولة تسير في الطريق السليم، وذلك على الرغم من الظروف والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على المنطقة بأكملها.