فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الجمعة مؤكداً بياناته الأولية/ أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وبحسب البيانات، تم تسجيل معدل تضخم أعلى منذ ذلك في يونيو (حزيران) عام 1992، والذي بلغ في ذلك الحين 5.8%.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغ معدل التضخم السنوي 4.5%. ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية لليورو.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اضطر الناس في ألمانيا إلى إنفاق المزيد من الأموال على تكاليف الطاقة المنزلية، التي ارتفعت بنسبة 22.1% على أساس سنوي. وكانت الزيادة الأكبر في أسعار زيت التدفئة، حيث ارتفعت بمقدار الضعف في غضون عام.
كما ارتفعت تكاليف الوقود بنسبة 43.2% مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وسجلت أسعار الغاز الطبيعي زيادة بنسبة 9.6%، والكهرباء بنسبة 3.1%. وبدون أخذ أسعار الطاقة في الحسبان، كان سيبلغ معدل التضخم الشهر الماضي 3.4%.
ويزداد معدل التضخم منذ شهور في ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المرافق للتعافي الاقتصادي من أزمة كورونا عقب عام 2020. كما أصبح لإلغاء الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في ألمانيا تأثيراً كاملاً الآن على أسعار المنتجات، ذلك إلى جانب ضريبة ثاني أكسيد الكربون المطبقة منذ بداية العام.
ومقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انخفضت أسعار المستهلك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 0.2%.