رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
تحذير من فوضى الكاش باك في السوق العقاري.. خبيرة تسويق: رد عمولة 100% يهدد استقرار السوق 500 مليون جنيه تمويلات جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل ... لاجارد تتمسك برئاسة المركزي الأوروبي حتى نهاية ولايتها عمر جانز: الاستثمار الفندقي الأعلى عائدًا في مصر بنسبة تصل إلى 20%.. والمستثمر الذكي يتجه لنموذج الت... رغم تراجع السهم.. «أوبر» تظل لاعباً محورياً في سوق الروبوتاكسي استثمارات بحثية تتجاوز 1.25 مليار يورو.. شراكة ممتدة بين «إم أي إس» و«أكزونوبل» تدعم التوسع في السوق... صناعة الذهب تستهدف 9 مليارات دولار صادرات في 2026 بدعم استراتيجية التطوير وارتفاع الأسعار عالميًا جمعية رجال أعمال إسكندرية تناقش قانون الإيجار القديم وتأثيره على العمران وزير العمل يُسرّع ميكنة الخدمات وإطلاقها عبر منصة مصر الرقمية لتعزيز كفاءة الأداء وتسهيل حصول المواط... “العمل” تُحذّر من التفاعل مع صفحات وهمية تدّعى تسجيل بيانات أو منح خاصة بالعمالة غير المنتظمة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

إنشاء الشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار

نقل تبعية شركتي الرباط والأنوار والبورسعيدية إلى الشركة القابضة الجديدة

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتأسيس الشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار التي ستكون مسئولة عن شركات هيئة قناة السويس التي سيتم تحويلها إلى شركات قطاع أعمال عام.

ووفقا للقرار ٢٥١٤ لسنة ٢٠٢٣ سيكون للشركة القابضة الجديدة الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي مدينة الإسماعيلية وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام

ووفقا للقرار ٢٥١٥ لسنة ٢٠٢٣ ستتبعها شركة الرباط والأنوار، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية.

وعلى رأس أغراض الشركة القابضة الجديدة تنمية الاقتصاد القومي من خلال النشاط الصناعي والتجاري المتصل بالأعمال البحرية.

كما تتولى الشركة إدارة واستثمار أصول الشركات التابعة لها والأصول ذات الصلة التي تتم الموافقة على نقل تبعيتها لها.

وأرفق رئيس الوزراء بقرار تأسيس الشركة لائحة نظامها الأساسي، علم أن يكون رأس مالها ٢٠ مليون جنيه موزعا على ٢٠٠ ألف سهم قيمة كل منها ١٠٠ جنيه، ومملوكا بالكامل لهيئة قناة السويس.

وتحدد الأرباح ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة للشركة طبقا لقانون قطاع الأعمال العام.

اترك تعليقا