رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
صيادلة الامتياز بالجامعات المصرية يصدرون بياناً عاجلاً: رفض قاطع لتعديلات قانون مزاولة المهنة و"تميي... بيراميدز ماشين - PYRAMIDS MACHINE .. من أرض الحضارة إلى ميادين الإعمار الإقليمي.. صناعة تنمو بثقة وت... وزير الرى يتابع موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة المعالجة فى الدلتا الجديدة بنسبة ... وزير التعليم العالى يعقد اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الوزارية لتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون... وزارة البترول تقرر تعويض المتضررين من مشاكل طلمبات البنزين وزير الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم أراضى الإسكان المميز للفائزين بمدينة قنا الجديدة صندوق الإسكان الاجتماعى يحصد 3 شهادات “أيزو” دفعة واحدة تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم متحدث الوزراء: زيارة مدبولى لقناة السويس تؤكد التطور الاستراتيجى للمنطقة الاقتصادية «الملاذ الآمن»: ارتفاع أسعار الفضة بنسبة 1.6 % بالأسواق المحلية خلال أسبوع

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس غرفة القليوبية: القطاع الخاص المصري ما زال ينتظر من الحكومة الكثير من القرارات المحفزة على العمل والاستثمار

 

الفيومي: الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو عالية في وجود شراكة حقيقية وفعالة بين القطاع الخاص والحكومة

أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية: تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتحديث والتشريعات من أهم عوامل تحقيق التنمية الشاملة

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو البرلمان، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص المصري مازال ينتظر من الحكومة الكثير والكثير من القرارات المحفزة على العمل والاستثمار، ويترقب رجال المال والأعمال المصريين المزيد من الآليات المرنة وحلولا جذرية لمشاكل ومعوقات الاستثمار في مصر.

وأشار الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو عالية في وجود شراكة حقيقية وفعالة بين القطاع الخاص والحكومة، مؤكدا أنه على ي الرغم من وجود ركود اقتصادي عالمي وأزمات عالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر نجحت في السيطرة بشكل كبير على تداعيات هذه الأزمات بفضل الخطط الاستباقية التي أعدتها الحكومة مما قلل من آثار هذه الأزمات والسيطرة عليها.

وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على أهمية تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، وتحديث وإعداد تشريعات لتسهيل تملك الأراضي وتملك الأجانب للعقارات، إضافة للتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وهي قرارات تعد من أكبر الحوافز الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، والداعم الأكبر لتحقيق خطة الدولة لتحقيق خطة التنمية الشاملة 2030.

اترك تعليقا