رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير البترول: التعجيل بمشروعات الإنتاج والاستكشاف أولوية قصوى للقطاع وزير الصناعة والنقل يلتقى وفد البنك الدولى لمتابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها رئيس الوزراء: مؤشرات أداء الاقتصاد تسير بصورة إيجابية ونعمل دائمًا ليشعر المواطن بهذه النتائج 10 مليارات جنيه لتطوير شبكة الكهرباء في شمال وجنوب سيناء وزير الصحة: علم الاقتصاد الصحى ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة واستدامة الأنظمة الصحية خبير اقتصادي يرصد التنمية الاقتصادية الشاملة في سيناء بعد مرور 52 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة بحضور حكومي رفيع المستوى طلبات مصر تحتفل بمرور 5 سنوات على انطلاقها وتكرم "شركاء النجاح" في حفل الش...  بشهادة جلوبال فاينانس البنك الأهلي المصري الأكثر امانا بمصر لعام 2025 البنك التجاري الدولي-مصر(CIB) و سي أي كابيتال يعلنان عن إتمام سابع إصدار سندات توريق لصالح شركة حالا... شركة «Green investment» تطلق نظام «الجمعية العقارية» للتملك الجزئي عبر منصة «B almetr»

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصطفى الجلاد : نقص السيولة النقدية وارتفاع التكاليف و أسعار الأراضي أبرز تحديات القطاع العقاري

 

أكد المهندس مصطفى الجلاد عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية رئيس مجموعة SHD هولدنج ان ارتفاع معدلات التضخم والحرب الروسية الأوكرانية التى ضاعفت التحديات التى يعانى منها العالم ومصر جزء لا يتجزأ من هذه التحديات أدت إلي تباطؤ فرص التعافي السريع في القطاعات الاقتصادية وعلي رأسها القطاع العقاري المصري .

وقال عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية، إن القطاع العقاري في مصر تمكن من إثبات قوته وصلابته بعدما أخذت تتوالى عليه الأزمات بداية من تحرير سعر الصرف في عام 2016 مرورًا بأزمة فيروس كورونا، وتبع ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا .

وأكد الجلاد أن القطاع العقاري يواجه عدد كبير من التحديات علي رأسها ارتفاع أسعار مواد البناء، وهو الأمر الذى أثر على معدلات تنفيذ المشروعات والتى تشهد تراجعًا منذ عامين تأثرًا بظروف جائحة كورونا بما قد يؤثر على معدلات التسليم المستهدفة والمواعيد المتفق عليها مع العملاء، وجميعها أمور خارجة عن إرادة الشركات.

وشدد المهندس مصطفى الجلاد، على أن أزمة التمويل العقاري تكمن في طول الإجراءات وصعوبتها وليس الفائدة فقط، كما أن الوقت الحالى هو الأنسب لأن يكون للقطاع الخاص نصيب أكبر في إنتاج وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، فالدولة تقدم وحدات جاهزة كاملة التشطيب بتقسيط على 20 و30 عامًا، وهو أمر يصعب على القطاع الخاص القيام به فى ضوء التحديات وأسعار الأراضي الحالية

وأوضح الجلاد أن من أكبر التحديات للقطاع العقاري والشركات هو نقص السيولة النقدية وارتفاع التكاليف بصورة تهدد إمكانية استكمال المشروعات التى تم بيع وحداتها للعملاءأ إلى جانب انخفاض القوى الشرائية للعملاء فى مقابل ارتفاع أسعار الوحدات، بما يصعب مهمة تلبية الاحتياجات المستقبلية للعملاء من الوحدات السكني مؤكدا أن التمويل العقاري لم يعد المفتاح السحري لحل الأزمة فى ظل تشعب المشكلات التى تواجه القطاع مؤكدا أن أزمة التمويل العقاري تكمن في طول الإجراءات وصعوبتها وليس الفائدة فقط .

في ذات السياق أكد أن هناك ارتفاع في أسعار الأراضي في ظل ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروعات العقارية مطالبا بإعادة النظر في أسعار الأراضي فضلاً عن دراسة إمكانية منح فترات سماح من أقساط الأراضي لمدة لا تقل عن 3 سنوات بدون فوائد لتحقيق توازن مع ارتفاع أسعار الأراضي.

وأبدى مصطفى الجلاد عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية تفاؤله الدائم بإمكانية الرهان علي القطاع العقاري لجذب النقد الأجنبي، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة إقبالًا أكبر من المستثمرين وصناديق الاستثمار الأجنبية في ظل إعلان الدولة عن خطة واضحة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري.

اترك تعليقا