الرئيس التونسي يعتزم حل المجالس البلدية

وتعد هذه الخطوة الثانية لحل مجالس منتخبة بعد قرار سعيد بحل البرلمان المنتخب في 2019، قبل أن يتم انتخاب برلمان جديد بقانون انتخابي منقح عقب خارطة الطريق التي وضعها في 2022.

وجرى انتخاب المجالس البلدية الحالية منذ عام 2018، وهي الانتخابات البلدية الأولى منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد بعد ثورة 2011.

ووفق الرئيس سعيد، ستتولى النيابات الخصوصية إدارة البلديات إلى حين تنقيح القانون الانتخابي والدعوة إلى انتخابات بلدية جديدة.

وتتهم المعارضة الرئيس سعيد، الذي عزز من صلاحياته بشكل واسع في الدستور الجديد الذي عرضه للاستفتاء في 2022 بالتأسيس لحكم فردي وتقويض الديمقراطية.

وينفي سعيد تلك المزاعم ويقول في خطاباته إنه يعمل على “تطهير” مؤسسات الدولة من الفساد والفوضى وتصحيح مسار الثورة.