رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بالإنفوجراف: "الإسكان" توضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون "الإيجار القديم" للحصول ... انطلاق مؤتمر "نيو جين - Neo Gen" للتكنولوجيا العقارية والتوأمة الرقمية والمدن الذكية والبيئة المستدا... وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور... حوار|"Savoir" تُعلن نهاية عصر التسويق التقليدي.. خلود سباق لـ"تواصل24": لا نبيع وحدات بل نبني ثروات.... وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجارى,, إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضى توفيق الأوضاع بالعبو... الرقابة تصدر معايير الملاءة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي وفقا لبازل 3 الأعلى للطاقة يناقش توفير الكهرباء اللازمة لـ 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا «آي صاغة»: تراجع طفيف في أسعار الذهب محليًا مع ترقب الأسواق لبيانات أمريكية وتطورات جيوسياسية المصرية للاتصالات تُحقق 50.6 مليار جنيه إجمالي إيرادات.. ونمو قاعدة العملاء على مستوى كل الخدمات فوري تعلن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

البنك المركزي يحذر المواطنين من منصات الاحتيال بالعملات الرقمية المشفرة

كرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، سواء مع الأفراد أو الشركات، أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

وقال البنك المركزي: “بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين، بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة، وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛ يهيب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجّرمة قانوناً، وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020”.

وكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مؤكدا أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري؛ نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة، وحماية حقوق المتعاملين بها.

اترك تعليقا