رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
إندرايف تحتفي بأفضل السائقين في مصر وتمنحهم سيارات وجوائز كبرى في ختام مسابقة صيف 2025 شركة هارڤا للتطوير العقاري توقع مع شركة A Plus لإدارة مشروع Tibra District في مدينة السادس من أكتوبر «نيو جيرسي للتطوير العقاري» توقع بروتوكول تعاون مع «مؤسسة راعي مصر للتنمية» لتحسين مساكن الأسر الأول... وزير الإسكان : طرح  6797 قطعة أرض ضمن الطرح التكميلى للمرحلة العاشرة لمشروع بيت الوطن للمصريين بالخا... وزير البترول: التعجيل بمشروعات الإنتاج والاستكشاف أولوية قصوى للقطاع وزير الصناعة والنقل يلتقى وفد البنك الدولى لمتابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها رئيس الوزراء: مؤشرات أداء الاقتصاد تسير بصورة إيجابية ونعمل دائمًا ليشعر المواطن بهذه النتائج 10 مليارات جنيه لتطوير شبكة الكهرباء في شمال وجنوب سيناء وزير الصحة: علم الاقتصاد الصحى ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة واستدامة الأنظمة الصحية خبير اقتصادي يرصد التنمية الاقتصادية الشاملة في سيناء بعد مرور 52 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

البنك المركزي يحذر المواطنين من منصات الاحتيال بالعملات الرقمية المشفرة

كرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، سواء مع الأفراد أو الشركات، أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

وقال البنك المركزي: “بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين، بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة، وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛ يهيب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجّرمة قانوناً، وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020”.

وكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مؤكدا أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري؛ نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة، وحماية حقوق المتعاملين بها.

اترك تعليقا