رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك نكست شارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم خلال الفترة من 1 إلى 1... البنك الزراعي المصري يشارك في مؤتمر طريقك أخضر لدعم وتمويل مشروعات شباب الخريجين «كيان لإدارة الأصول العقارية» تطلق علامة تجارية جديدة « K Developments» متخصصة في المجتمعات السكنية ... التقرير الأسبوعي لـ «آي صاغة»: 50 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع ميدار تسعى للريادة في مجال المدن العملاقة الذكية عبر تطوير مدن عملاقة متطورة وذكية “مستقبل سيتي" و"م... طاهر مرسي: أتوقع ارتفاع أسعار الذهب خلال 2025 خلال برنامج عيار 24.. شعبة الذهب تنفي تحديد شركات بعينها لشراء السبائك الذهبية «سيميكولون للبرمجيات» تكشف عن «Connect Live» أحد أهم حلولها التقنية في مجال السلامة والصحة المهنية «مقام للتنمية» تحقق مشاركة ناجحة في 5 معارض خارجية في 2024..وتخطط لفتح أسواق جديدة خلال 2025 خلال برنامج عيار 24.. شعبة الذهب تنفي تحديد شركات بعينها لشراء السبائك الذهبية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

البنك المركزي يحذر المواطنين من منصات الاحتيال بالعملات الرقمية المشفرة

كرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، سواء مع الأفراد أو الشركات، أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

وقال البنك المركزي: “بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين، بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة، وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛ يهيب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجّرمة قانوناً، وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020”.

وكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مؤكدا أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري؛ نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة، وحماية حقوق المتعاملين بها.

اترك تعليقا