مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر.. تحرك حكومي جديد لتخفيف الأعباء يفتح باب الأمل للمواطنين

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية قرار مجلس الوزراء المصري، بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو 2026، مشيرا إلى أنه يأتي استجابة لمطالب المواطنين.

وأشار “زين الدين”، في تصريحات له اليوم الاثنين، إلى أن قرار مد تلقي طلبات التصالح، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإتمام التصالح بشكل قانوني، وتأكيد على دعم الدولة في توفير السكن الملائم.

وأوضح النائب، أن هذا القرار يجب أن يتبعه توجيهات حكومية واضحة للجهات المعنية بضرورة تسهيل إجراءات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى يحقق القانون الذي أصدره مجلس النواب الأهداف المنشودة منه.

مد فترة تلقي طلبات تصالح البناء

وطالب بضرورة أن يكون هناك تبسيط في الإجراءات الإدارية، وتقليل المستندات المطلوبة، وتوفير مراكز خدمة مجهزة لاستقبال طلبات التصالح، لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، وشدد على ضرورة أن يكون هناك معلومات واضحة وشاملة عن شروط وخطوات التصالح، مع تخصيص فريق دعم فني لمساعدة المواطنين في استكمال الأوراق المطلوبة لإتمام إجراءات التصالح. وقال النائب إنه من الضروري أن يكون هناك تعاون جاد بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح قرار مد فترة تلقي طلبات تصالح البناء، مع الأخذ في الاعتبار تسهيل وصول المرافق المختلفة للوحدات التي تقدمت بطلبات للتصالح.