5 بنوك تضخ 40.29 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري بنهاية 2022.. والبنك الأهلي الأكثر منحًا للقروض

ضخت أكبر 5 بنوك مشاركة في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري ما يزيد عن 40.29 مليار جنيه بنهاية 2022، مستحوذين على نسبة 74.1% من إجمالي التمويلات ضمن المبادرة.

وكشف تقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد المستفيدين من تمويلات البنوك الخمسة بلغ 365.4 ألف عميل ضمن مبادرة التمويل العقاري حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وتربع البنك الأهلى المصرى على قائمة البنوك الأكثر منحًا للتمويلات العقارية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة، بحجم تمويلات يبلغ 14.9 مليار جنيه، استفاد منها 130.5 ألف عميل، بحصة سوقية 27.4% .

وفي المركز الثاني حلّ بنك مصر بإجمالي تمويلات تبلغ 12.46 مليار جنيه موجهة إلى 106.6 ألف عميل، وبحصة تبلغ 22.9% .

فيما قدم بنك التعمير والإسكان تمويلات عقارية ضمن المبادرة بقيمة 6.57 مليار جنيه موجهة إلى 69.67 ألف عميل، وبحصة تبلغ 12.1%، محتلاً بذلك المرتبة الثالثة بين البنوك المشاركة.

وضخ بنك القاهرة تمويلات عقارية بقيمة 3.3 مليار جنيه، موجهة لنحو 35.1 ألف مستفيد، بحصة تبلغ 6.1% من إجمالي تمويلات البنوك ضمن المبادرة.

بينما قدم البنك التجاري الدولي- مصر CIB، قروض عقارية ضمن المبادرة بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه، استفاد منها 23.48 ألف عميل، وبحصة تبلغ 5.6% .

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.

وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% .

وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نهاية نوفمبر الماضي، قرارًا ينص على تولي وزارة الإسكان متابعة وتحمل تكلفة فارق سعر الفائدة وتعويض البنوك عن فارق الأسعار السائدة في السوق لمبادرتي التمويل العقاري الأولى بفائدة 8% متناقصة والثانية بفائدة 3% متناقصة، حيث تستمر المبادرتان مع خفض الحد الأقصى لدعم مبادرة الـ8% إلى 15 مليار جنيه واستمرار الحد الأقصى بمبادرة 3% عند 100 مليار جنيه.