3:30 صباحًا 
القاهرة 
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخصين بالقاهرة، لاستغلالهما طبيعة عملهما الوظيفى بإحدى شركات التنمية والتطوير العمرانى، واستلما مبالغ مالية من خزينة الشركة المشار إليه محل عملهما بغرض استخدامها فى شراء المواد الخام اللازمة لإنشاء إحدى المشروعات السكنية التى تنفذها الشركة.
وتبين إعداد المتهمين، فواتير مزورة منسوبة لبعض المصانع التى يتعاملون معها تفيد -على خلاف الحقيقة- شرائهم كميات من البضائع المطلوبة لتنفيذ المشروع بتلك المبالغ واستيلائهما عليها لأنفسهم دون وجه حق، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة.
كما حاول المتهمون غسل تلك الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بهما وأفراد أسرتهما ببعض البنوك.
وتقدر أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامى بـ6.5 مليون جنيه تقريبا.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
