رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بروميتيون للإطارات تعلن عن إنشاء منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتعزيز فريق الإدارة العالمي «ماس للتطوير» تتعاقد مع «ڤودافون بيزنس» كشريك استراتيجي للتكنولوجيا بمشروع Olin Social District  إندرايف توسّع خدمات inDrive.City-to-City في الساحل الشمالي والوجهات السياحية الشهيرة خلال الصيف تقرير: التجارة غير المشروعة في جنوب إفريقيا تهدد الاقتصاد وتستدعي إجراءات عاجلة لتعزيز الرقابة بحوث الإسكان والبناء يعقد ورشة عمل " الخبرات المحلية في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات التنمية بالساحل ... رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني  لتعزيز التعاون والتوسع في تمويل مشروعا... شركة "Green investment" تطلق منصة "B almetr" الملاذ الآمن للاستثمار العقاري الجزئي في مصر الزراعة : تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمعايير عالمية «آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط ضغوط الدولار وترقب الرسوم الأمريكية إطلاق “Highvale Developments” كيان عقاري جديد بخبرات متكاملة واستثمارات مرتقبة في القاهرة الجديدة وا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الرقابة المالية: تعديلات تستهدف زيادة عدد وقيمة الاستفادة من التمويل العقاري

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار يقضي بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلاً من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، وذلك سعياً لزيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري بموجب زيادة الحد الائتماني المسموح به.

جاء القرار ادراكاً من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها الهام في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.

استهدف القرار رقم (191) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (111) لسنة 2015 المنظم لقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه نشاط التمويل العقاري عبر تقديم الحلول والتعديلات التي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تطرأ على كافة الأسواق المالية غير المصرفية.

قال فريد إن التعديل تضمن زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50% من إجمالي دخل المستثمر
لزيادة الحد الائتماني بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية وأن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي.

أشار فريد إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها صناعة التمويل العقاري وأن الهيئة حريصة على اجراء المناقشات الفنية مع كافة الجهات الخاضعة لرقابتها بهدف الاطلاع على الفرص و التحديات والمستجدات التي تواجه كافة الأطراف ذوي العلاقة بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار التعديلات والضوابط التي تساعد على ضمان استمرارية نمو الأسواق حيث قد سبق اصدار هذه التعديلات اجراء جلسة حوار مجتمعي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة مع ممثلي كافة الأطراف الفاعلة في السوق من شركات التمويل العقاري وكذا المطورين العقاريين.

اترك تعليقا