رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
القابضة للمياه تعتمد القوائم المالية لـ6 شركات تابعة وتطلق خطة تطوير شاملة لتعزيز الأداء وجودة الخدم... الحكومة والبرلمان تتوافقان على تسريع إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وتعزيز الانضباط العمراني الدولار يرتفع مجددًا مع تزايد القلق العالمي بسبب حرب الشرق الأوسط وتعزيز الطلب على الملاذات الآمنة صندوق النقد الدولي يحذر: الحرب في الشرق الأوسط تهدد صمود الاقتصاد العالمي وترفع أسعار الطاقة والتضخم مصر تعتمد أول مسح جوي جيوفيزيقي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عامًا بالتعاون مع شركة X-Calibur مصر تطلق منصة الكيانات الاقتصادية الرقمية لتسهيل الاستثمار وتوحيد التراخيص وتعزيز بيئة الأعمال وزارة البترول: زيادة إنتاج حقل غرب البرلس إلى 37 مليون قدم مكعب يوميًا والخطط لرفع الإنتاج إلى 70 مل... الصناعة تبحث مع جنرال موتورز خطط التوسع في مصر.. مصنع السادس من أكتوبر بطاقة 100 ألف سيارة سنويًا وا... «نيوليكس» الصينية تعلق عمل المركبات ذاتية القيادة مؤقتاً في أبوظبي الحكومة تطمئن المواطنين: مخزون السلع في مصر يكفي لأشهر ولا داعي للقلق رغم التوترات الإقليمية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

بسبب البقشيش.. واشنطن تقاضي أمازون

رفع مدعي عام مدينة واشنطن دعوى ضد شركة أمازون، متهماً إياها بسرقة بقشيش مخصص لعمال توصيل مستقلين.

واتُّهمت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة باستخدام البقشيش لدفع جزء من مستحقات عمال التوصيل.

وسبق أن وافقت أمازون في 2021 على دفع 62 مليون دولار لعمال توصيل، ضمن تسوية أنهت دعاوى قضائية رفعتها وكالة حماية المستهلك الأمريكية ضدها، للسبب نفسه.

لكن مدعي واشنطن العام كارل راسين، يريد تغريم المجموعة وإصدار حكم قضائي يمنعها نهائياً من اللجوء إلى ممارسة مماثلة.

وأنشأت أمازون في 2015 برنامج “أمازون فليكس” الذي يشجّع الزبائن على تقديم بقشيش لعمال التوصيل بمجرد طلب السلع.

إلا أن الشركة غيرت نظام المكافأة في 2016، ما أدى إلى حجب جزء كبير من البقشيش عن عمال التوصيل لاستخدام هذه الأموال لدفع قسم من المبلغ المستحق على أمازون.

وذكر بيان المدعي العام أنّ “أمازون، وبدل إخطار السائقين بالتغييرات على نظامها للبقشيش، غيّرت الطريقة التي يُظهر فيها البقشيش على التطبيق، حتى لا يتمكن عمال التوصيل من معرفة المبلغ الذي يدفعه كل زبون”.

وقالت متحدثة باسم أمازون إن هذه الدعوى “عن ممارسة غيرناها منذ 3 سنوات”، مشيرة إلى أنها “لا تستند إلى أي أدلة”.

اترك تعليقا