رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بعد حادث شاحنة محملة بـ8 سيارات جيتور.. «القصراوي» يخطر حماية المستهلك بأرقام الشاسيهات لمنع تداول ا... محمد شاهين لـ«تواصل24»: مدّ آجال السداد مش حل.. العقار المصري يحتاج منتجًا جديدًا بتكلفة تناسب العمي... «الشروق» تعزز جاذبيتها السكنية والاستثمارية.. اكتمال تطوير بنية «دار مصر» وطفرة في الطرق والخدمات وا... «كاري أون» تتوسع بقوة في تجارة التجزئة.. 20 فرعًا جديدًا ترفع شبكة المنافذ إلى 24 فرعًا بالقاهرة وال... واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا.. رسوم 50% تضرب الجبن والصلب والقوارب وحظر واردات جديدة يبدأ 29 ... حج الجمعيات 2027 يحدد الأسعار.. 480 ألف جنيه للمستوى الأول و255 ألفًا للأقل تكلفة واختيار 12 ألف حاج... الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين.. رهانات رفع الفائدة الأمريكية تقفز إلى 93% والنفط عند 107 دو... الذهب يتراجع مع صعود النفط.. رهانات رفع الفائدة الأمريكية تضغط على الأوقية إلى 4288 دولارًا «CIB» والبنك الأوروبي يدعمان التصنيع الأخضر.. محطة شمسية بقدرة 4.3 ميجاوات لتشغيل مصنع «سامسونج» في ... «الإسكان» توسّع شراكة القطاع الخاص في تحلية المياه.. 11 محطة مطروحة للتشغيل والصيانة ودفع الاستثمارا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

بسبب البقشيش.. واشنطن تقاضي أمازون

رفع مدعي عام مدينة واشنطن دعوى ضد شركة أمازون، متهماً إياها بسرقة بقشيش مخصص لعمال توصيل مستقلين.

واتُّهمت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة باستخدام البقشيش لدفع جزء من مستحقات عمال التوصيل.

وسبق أن وافقت أمازون في 2021 على دفع 62 مليون دولار لعمال توصيل، ضمن تسوية أنهت دعاوى قضائية رفعتها وكالة حماية المستهلك الأمريكية ضدها، للسبب نفسه.

لكن مدعي واشنطن العام كارل راسين، يريد تغريم المجموعة وإصدار حكم قضائي يمنعها نهائياً من اللجوء إلى ممارسة مماثلة.

وأنشأت أمازون في 2015 برنامج “أمازون فليكس” الذي يشجّع الزبائن على تقديم بقشيش لعمال التوصيل بمجرد طلب السلع.

إلا أن الشركة غيرت نظام المكافأة في 2016، ما أدى إلى حجب جزء كبير من البقشيش عن عمال التوصيل لاستخدام هذه الأموال لدفع قسم من المبلغ المستحق على أمازون.

وذكر بيان المدعي العام أنّ “أمازون، وبدل إخطار السائقين بالتغييرات على نظامها للبقشيش، غيّرت الطريقة التي يُظهر فيها البقشيش على التطبيق، حتى لا يتمكن عمال التوصيل من معرفة المبلغ الذي يدفعه كل زبون”.

وقالت متحدثة باسم أمازون إن هذه الدعوى “عن ممارسة غيرناها منذ 3 سنوات”، مشيرة إلى أنها “لا تستند إلى أي أدلة”.

اترك تعليقا