رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: 130 طنًا صافي مشتريات البنوك المركزية في 7 أشهر.. وإعادة توزيع الاحتياطيات لا تعني بيع... بنك ناصر يطلق «انطلاقة نحو التمكين».. تمويل جديد لمستفيدي تكافل وكرامة لبدء مشروعات مدرة للدخل مصر تطرح استراتيجية جديدة للسياحة.. الاستثمار في الاستدامة والرقمنة والذكاء الاصطناعي لتعظيم العائد ... إزالة 9.4 ألف تعدٍ في المرحلة الأولى من الموجة 30.. استرداد 7.1 ألف فدان و3.3 مليون متر من أراضي الد... استثمارات بـ11.3 مليار جنيه في جامعة المنيا.. أكبر مجمع عمليات ومستشفى أورام متكامل لخدمة صعيد مصر يونيليفر ترفع إنتاج مصنع «مشرق» 20%.. مصر تتحول إلى منصة تصدير لأكثر من 30 دولة «الفطيم» تفتح ملف التوسع في مصر.. فرص استثمارية جديدة في اللوجستيات والطاقة والتطوير التجاري بيتكوين تصارع عوائد السندات.. 2.65 مليار دولار تدفقات مؤسسية تدعم العملة قرب 84 ألف دولار العمل تعزز حماية المصريين في الأردن.. ربط إلكتروني لمراجعة العقود وفتح مسارات قانونية للعمالة المصري... أزمة طاقة تلوح في أوروبا.. ارتفاع الأسعار ومخزونات الغاز عند 70% قبل الشتاء

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الحكومة تطمئن المواطنين: مخزون السلع في مصر يكفي لأشهر ولا داعي للقلق رغم التوترات الإقليمية

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن الدولة المصرية اتخذت منذ عدة أشهر إجراءات استباقية للتعامل مع أي تداعيات محتملة للأزمة الإقليمية الناجمة عن حرب إيران.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل وفق سيناريوهات وخطط واضحة تهدف بالأساس إلى ضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين دون تأثر بالأحداث الجارية في المنطقة.

أوضح الحمصاني أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها السلع الغذائية، مشدداً على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوافر ويكفي لعدة أشهر، وهو ما يضمن استمرار توافرها في الأسواق بكميات كافية خلال الفترة المقبلة.

أشار المتحدث باسم مجلس الوز

راء إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن توافر السلع، مؤكداً أن الدولة تتابع تطورات الأسواق بشكل مستمر، وأن جميع الأجهزة المعنية تعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة لضمان استقرار الإمدادات وعدم حدوث أي نقص في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.

شدد الحمصاني على أن الحكومة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، موضحاً أن الجهات الرقابية كثفت تحركاتها في الأسواق لضبط أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في أسعار السلع، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين.

أضاف أن الدولة تواصل تطبيق السيناريوهات الاقتصادية والتموينية التي تم إعدادها مسبقاً؛ لمواجهة أي تطورات إقليمية قد تؤثر على حركة التجارة أو سلاسل الإمداد، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان استمرار تدفق السلع وتوفيرها للمواطنين بصورة طبيعية دون اضطرابات.

اترك تعليقا