إحالة الحساب الختامي للموازنة 2021-2022 للنواب.. و«المالية» تستعرض أبرز النتائج

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2021- 2022، يُجسَّد بلغة الأرقام نجاح الوزراة في الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالي في ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية تتشابك فيها التداعيات السلبية لجائحة كورونا مع الحرب بأوروبا.

وأضاف محمد معيط، في بيان اليوم الخميس، أنه تم إحالة نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2021-2022 إلى مجلس النواب، والتي تضمنت خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.3% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو  2022.

خفض الدين لـ87.2%

وأشار كذلك إلى خفض الدين لـ87.2% نزولًا من 103% في يونيو 2016؛ بما يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن الدولة استمرت في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوى 33.9% من خلال الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.

وأكد وزير المالية، حرص الدولة خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها في الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، رغم ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.

 ارتفع إجمالي المصروفات العامة

وأوضح أنه ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة نمو سنوي 16%، لافتًا إلى زيادة الإنفاق العام على أجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه مقابل 318.8 مليار جنيه في العام المالي 2020- 2021، بنسبة نمو 12.5%، وارتفاع الإنفاق الفعلي على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه في العام المالي السابق له، بنسبة نمو 16.6%.

كما قامت الخزانة العامة للدولة بسداد 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فضّ التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

وأكد كذلك على حرص الدولة نحو عزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، على نحو يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا.

وبين أنه بلغ الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي 136 مليار جنيه مقابل 107.6 مليار جنيه عام 2020- 2021، بنسبة نمو 26.4%.

كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 22.7% ليصل إلى 194.8 مليار جنيه مقابل 158.8 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 32.3% لتُسَّجل329.7 مليار جنيه مقابل 249.4 مليار جنيه.

وأكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحجيم القطاع غير الرسمي وتعظيم جهود دمجه مع القطاع الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات.

ولفت إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 991.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.9% مقارنة بـ 834 مليار جنيه عام 2020- 2021، وزيادة الإيرادات العامة غير الضريبية إلى 351.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 29.5% مقابل 271.7 مليار جنيه في العام المالي 2020- 2021.