رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شعبة الذهب تكشف حقيقة خصم أسعار شراء الذهب المستعمل «سمارت باي» تعزز التحول الرقمي في مصر بحزمة مبتكرة من خدمات الدفع الرقمي للأفراد والشركات والمؤسسات ... العاصمة الإدارية تستقبل رئيس مجلس إدارة المدينة الإدارية الجديدة بالأردن لبحث آفاق التعاون المشترك و... بوتيرة متسارعة.. وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ 268 عمارة بـ"سكن مصر" و"جنة" في المنصورة الجديدة آي صاغة»: الذهب يترقب خفض الفائدة… واستقرار بالسوق المحلية رئيس مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقارى: الاستراتيجيات الواضحة أساس نجاح المطورين فى مواجهة متغير... «مجموعة الحبيب» توقع عقداً استراتيجيًا حصريًا مع «JKFacilities» لإدارة وتشغيل مشروع «Happiness Plaza... "شراكات استراتيجية كبرى تدعم انطلاقة زعيم هولدينج فى مشروع Lora Eastfield بالشروق وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ 105آلاف وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة مدينة السويس الجديدة تستعد لتوصيل الغاز الطبيعي وتنفيذ الخدمات بالمرحلة العاجلة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمود السراج: تصدير العقار مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

السراج: العاصمة الإدارية أيقونة الجمهورية الجديدة

قال المهندس محمود السراج، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للاستثمار والتطوير العمراني، إن العاصمة الإدارية هي أيقونة الجمهورية الجديدة لمصر، والتي تضم 30 مدينة جديدة جار تطويرها، ومنها 14 مدينة جديدة هي مدن الجيل الرابع.
وأوضح أن الدولة نفذت مشروعات باستثمارات تخطت قيمتها الـ920 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الأخيرة، مما يعكس حجم التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا وقيمة الاستثمارات التي تم تخصيصها لتحقيق تلك التنمية، لافتا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات متنوعة بين البنية التحتية والمشروعات السكنية ومشروعات الطرق وغيرها من المشروعات التي تحقق نهضة شاملة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات التي تنفذها الدولة تضم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين الشباب المصريين، كما أنها نواة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات في المدن الجديدة، لافتا إلى أن 2022هي بوابة تصدير العقار المصري للخارج.

وتابع أن نصيب مصر من إجمالي حجم تصدير العقار العالمي هو نصيب محدود لا يتناسب مع حجم السوق العقاري المصري، ولكن القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة بدأ في التوجه لتصدير العقار مؤخرا وهو توجه يزداد خلال العام المقبل، وخاصة مع الثقة والاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.

ونوه أن الدولة يمكنها التوسع في تسويق العقار خارج مصر وتسويق مصر كوجهة للعميل الباحث عن وحدة خارج بلده، والمشاركة في معارض دولية خارج مصر لتصدير العقار المصري وتسويقه، مشيرا إلى أن ملف تسويق العقار المصري بالخارج هو مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد أن مسئولية الدولة تتمثل في تمويل شركات الاستثمار العقاري والتوسع في تدشين صناديق الاستثمار العقاري، والبت في ملف تسجيل العقار، بالإضافة إلى تدشين اتحاد المطورين العقاريين لتصنيف الشركات العاملة بالسوق بحسب القدرات المالية والفنية لكل مطور.

اترك تعليقا