رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة "RAKICT" تحصل على اعتماد نقابة المهندسين المصرية كمركز تدريب معتمد في دورات التكنولوجيا الحديثة... لاند مارك العقارية (LMD) تعلن عن بدء تشغيل محطة التبريد المركزية المتطورة بمشروع One Ninety بالقاهرة... وزير الإسكان يؤكد لمديري المديريات على ضرورة الاستماع إلى أراء المواطنين وحل كافة المشكلات التي تواج... مركز «الملاذ الآمن»: 32% ارتفاعًا في الفضة منذ بداية العام… المصريون يلجأون للمعدن الأبيض مع تراجع ا... وزير المالية: مبادرة لإنشاء حساب لتمويل دراسات لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وزير الإسكان:الأحد المقبل..بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة بالعبور الجديدة «العقارية» السعودية تعلن المساحة الخاضعة لرسوم «الأراضي البيضاء» «مينا فارم» المصرية تعود للربحية في النصف الأول من 2025 مكتب التنسيق: اليوم.. آخر موعد لقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 86 مليونًا خدمة طبية مجانية خلال 60 يومًا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمود السراج: تصدير العقار مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

السراج: العاصمة الإدارية أيقونة الجمهورية الجديدة

قال المهندس محمود السراج، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للاستثمار والتطوير العمراني، إن العاصمة الإدارية هي أيقونة الجمهورية الجديدة لمصر، والتي تضم 30 مدينة جديدة جار تطويرها، ومنها 14 مدينة جديدة هي مدن الجيل الرابع.
وأوضح أن الدولة نفذت مشروعات باستثمارات تخطت قيمتها الـ920 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الأخيرة، مما يعكس حجم التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا وقيمة الاستثمارات التي تم تخصيصها لتحقيق تلك التنمية، لافتا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات متنوعة بين البنية التحتية والمشروعات السكنية ومشروعات الطرق وغيرها من المشروعات التي تحقق نهضة شاملة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات التي تنفذها الدولة تضم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين الشباب المصريين، كما أنها نواة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات في المدن الجديدة، لافتا إلى أن 2022هي بوابة تصدير العقار المصري للخارج.

وتابع أن نصيب مصر من إجمالي حجم تصدير العقار العالمي هو نصيب محدود لا يتناسب مع حجم السوق العقاري المصري، ولكن القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة بدأ في التوجه لتصدير العقار مؤخرا وهو توجه يزداد خلال العام المقبل، وخاصة مع الثقة والاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.

ونوه أن الدولة يمكنها التوسع في تسويق العقار خارج مصر وتسويق مصر كوجهة للعميل الباحث عن وحدة خارج بلده، والمشاركة في معارض دولية خارج مصر لتصدير العقار المصري وتسويقه، مشيرا إلى أن ملف تسويق العقار المصري بالخارج هو مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد أن مسئولية الدولة تتمثل في تمويل شركات الاستثمار العقاري والتوسع في تدشين صناديق الاستثمار العقاري، والبت في ملف تسجيل العقار، بالإضافة إلى تدشين اتحاد المطورين العقاريين لتصنيف الشركات العاملة بالسوق بحسب القدرات المالية والفنية لكل مطور.

اترك تعليقا