رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
ضمن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة: وزير الإسكان يُعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ... هيئة المجتمعات العمرانية توافق على طلبات تخصيص قطع الأراضي للشركات بنظام البيع بالدولار وكالة «SAY PR» تشارك في فعالية «GITEX Meetup» لاستكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي والإعلام ألبير نسان رئيس مجموعة ائتمان الشركات: البنك الزراعي المصري يسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات والقروض ... شركة « Fifteen Real Estate» تحقق 7 مليارات جنيه مبيعات في 5 معارض..وتعلن عن انطلاق النسخة السادسة تحالف إستراتيجي بين"مجموعة كونتكت المالية" و"e& money" لرسم مستقبل التمويل الرقمي باستخدام أحدث تقني... تصحيح المفاهيم يعد الخطوة الأولى نحو بدائل تدخين أفضل وإنقاذ المزيد من الأرواح «أوربس للتطوير العقاري» تطلق أولى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية من قلب شرم الشيخ ‏بحوث الإسكان والبناء يشارك في " ندوة المواصفات والجودة " JTI تنظّم ورشة عمل لمكافحة التهريب بمشاركة قيادات حكومية: “التعاون المشترك هو الطريق لحماية الاقتصاد...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمود السراج: تصدير العقار مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

السراج: العاصمة الإدارية أيقونة الجمهورية الجديدة

قال المهندس محمود السراج، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للاستثمار والتطوير العمراني، إن العاصمة الإدارية هي أيقونة الجمهورية الجديدة لمصر، والتي تضم 30 مدينة جديدة جار تطويرها، ومنها 14 مدينة جديدة هي مدن الجيل الرابع.
وأوضح أن الدولة نفذت مشروعات باستثمارات تخطت قيمتها الـ920 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الأخيرة، مما يعكس حجم التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا وقيمة الاستثمارات التي تم تخصيصها لتحقيق تلك التنمية، لافتا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات متنوعة بين البنية التحتية والمشروعات السكنية ومشروعات الطرق وغيرها من المشروعات التي تحقق نهضة شاملة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات التي تنفذها الدولة تضم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين الشباب المصريين، كما أنها نواة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات في المدن الجديدة، لافتا إلى أن 2022هي بوابة تصدير العقار المصري للخارج.

وتابع أن نصيب مصر من إجمالي حجم تصدير العقار العالمي هو نصيب محدود لا يتناسب مع حجم السوق العقاري المصري، ولكن القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة بدأ في التوجه لتصدير العقار مؤخرا وهو توجه يزداد خلال العام المقبل، وخاصة مع الثقة والاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.

ونوه أن الدولة يمكنها التوسع في تسويق العقار خارج مصر وتسويق مصر كوجهة للعميل الباحث عن وحدة خارج بلده، والمشاركة في معارض دولية خارج مصر لتصدير العقار المصري وتسويقه، مشيرا إلى أن ملف تسويق العقار المصري بالخارج هو مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد أن مسئولية الدولة تتمثل في تمويل شركات الاستثمار العقاري والتوسع في تدشين صناديق الاستثمار العقاري، والبت في ملف تسجيل العقار، بالإضافة إلى تدشين اتحاد المطورين العقاريين لتصنيف الشركات العاملة بالسوق بحسب القدرات المالية والفنية لكل مطور.

اترك تعليقا