البنك الدولي: دعم برنامج سكن لكل المصريين بمليار دولار

مي عبد الحميد: نفذنا 612 ألف وحدة سكنية وقدمنا 7.3 مليار جنيه دعما متنوعا منذ 2014
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية منذ 2014، وبدعم من البنك الدولي، فيما جارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية أخرى.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى تقديم دعم في صور متنوعة بقيمة حوالي 7.3 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن للوحدات السكنية ببرنامج سكن لكل المصريين.

كما لفتت خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان “AUHF” إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 2.5 مليون مستفيد قياسا على أن متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة 5 أفراد للأسرة، بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروعات، ما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل.

وأضافت أنه تم بالفعل وضع مجموعة من المعايير لتوفير التمويل اللازم للعمل على زيادة المستفيدين من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، وتتعلق تلك المعايير بمراجعة مستوى الدخل للمستفيدين المستهدفين بشكل دوري، وأسعار الوحدات السكنية، بجانب العمل على وضع الحوافز لجذب البنوك العامة والخاصة لتمويل البرنامج ومنها حسن الاستهداف بوضع معايير الوصول للأشخاص الأكثر حاجة للسكن، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من سكن مدعوم.

ونوهت بأنه في الأعوام التالية لعام 2014 كانت النتائج المستهدفة من البرنامج جيدة للغاية ونسب تعثر العملاء في الحدود المقبولة للاستفادة من البرنامج، ما أدى إلى تشجيع العديد من البنوك للمشاركة في مبادرات التمويل العقاري، بجانب وضع الخطط الذكية لتحديد المستفيدين من البرنامج، وكذا المشاركة مع شركات متخصصة لتدقيق بيانات المستفيدين لضمان توافر شروط الاستفادة من البرنامج، ونجد مردودا إيجابيا لذلك حاليًا فمنذ عام 2014 وحتى الآن بلغت قيمة التمويلات الممنوحة من البنوك والشركات للبرنامج 53 مليار جنيه مقدمة من جهات التمويل “بنوك – شركات”.

وأضافت أن ميكنة جميع خطوات التقديم حتى إتمام تسليم الوحدات أتاح التعامل مع مئات الآلاف من العملاء دون زيادة عدد العاملين بالصندوق لأكثر من 250 موظفا، مؤكدة أن برنامج “سكن لكل المصريين” يعد ضمن أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين، فقد استطاع البرنامج الاستمرار والتعامل مع الفترات المتقلبة وأوقات التضخم المتزايد خاصة بعد عام 2011.

وفي ذات السياق، استعرضت مارچا سميث، مستشار بالبنك الدولي، العلاقة الوطيدة التي جمعت بين البنك الدولي ومصر منذ أكثر من عقد من الزمان من خلال دعم أجندة تمويل الإسكان بأسعار معقولة، مؤكدة أنه يتم حاليًا دعم جهود مصر لتحسين فرص الحصول على مساكن بأسعار معقولة للفئات الأقل دخلا من خلال دعم برنامج سكن لكل المصريين بقيمة مليار دولار.

وقالت سميث، إن المؤسسات المالية لعبت دورا حاسمًا في نجاح برنامج سكن لكل المصريين، فلقد احتاج ذلك وقتا طويلا لتحفيز المؤسسات المالية للدخول في البرنامج ووضعه على المسار الصحيح من خلال الاتفاق على وضع عدة معايير لتوفير التمويل اللازم من خلال (الحوافز، وخطط الدعم، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، والشفافية، والتحقق من المستفيدين، إلخ).

وأضافت أن برنامج سكن لكل المصريين أسفر عن نتائج مؤثرة وكبيرة بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير شبكات أمان اجتماعي لمنخفضي الدخل ودعم الشباب والمساواة بين الجنسين وتحقيق الشمول المالي، وكان ذلك بسبب السياسات الرشيدة في حسن اختيار مواقع الوحدات ورقمنة عملية التقديم علي الوحدات بما يضمن الحوكمة الجيدة والربط الالكتروني مع جهات التمويل وشركات الاستعلام والبريد.