11:29 صباحًا 
القاهرة 
وافق مجلس الوزراء منذ أيام في اجتماعه الأسبوعي الأخير على مشروع قانون بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص اعتبارية.
كانت الحكومة تقدمت ذات مشروع القانون لمجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية، إلا أن القانون لم يصدر من البرلمان، فأعادت الحكومة الموافقة عليه من جديد استعدادا لتقديمه للمجلس.
بنود مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه من قبل الحكومة
- يقتصر علي الاماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ السنة ١٩٧٧ و ١٣٦ السنة ١٩٨١
- تحديد أجل إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز ٥ سنوات من تاريخ العمل بالقانون
- تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية وتزداد سنوياً وبصفة دورية بنسبة 15%
- إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلي المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة والمحددة 5 سنوات
قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
دعاوى الإيجار القديم
بعد رفض مجلس النواب السابق إصدار القانون واجب الإصدار وفق حكم الدستورية العليا، لجأ الملاك إلى رفع دعاوى طرد وإخلاء على المستأجرين من الأشخاص الاعتبارية وفق منطوق حكم الدستورية وأصبحت هناك مراكز قانونية مختلفة.
5 سنوات مهلة انتقالية
مشروع قانون الحكومة نص على منح مهلة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل تحرير العقود ورد الوحدات لملاكها وذلك رغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت في عام 2018 ببطلان صدر الفقرة 18 من قانون الإيجار القديم والخاصة بالوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية بشكل فوري.
المقترحات الخاصة بتعديل قانون الايجار القديم
ومن المقترحات الخاصة بتعديل قانون الايجار القديم هو تحريك الأسعار بشكل تدريجي لفترة انتقالية وبعدها يتم تحرير للسعر والتأكيد على إجراء حوار مجتمعي من أجل الوصول إلى نقاط اتفاق حول قانون الايجار القديم مع التركيز على تعديل الايجار القديم للمحال التجارية خاصة أن إيجار بعض المحلات بالمناطق الحيوية زهيد جدا.
وفيما يتعلق بإمكانية توريث المحلات التجارية وفق قانون الايجار القديم للمحلات 2021 فإن استمرار عقد إيجار المحال حسب قانون الايجار القديم للورثة مرتبط بالحفاظ على ممارسة نفس النشاط للمحل باعتباره مصدر دخل وحيد لهم.
الهدف من بدأ تعديلات قانون الإيجار القديم
إن الهدف الرئيسي وراء القيام بتعديلات في قانون الايجار القديم هو أن يحصل كل مواطن على حقه الكامل، وأيضا التقليل من المشاكل التي تحدث بين الطرفين، المستأجر وصاحب العقار، وأصبحت الطريقة الأفضل لحل مشاكل الإيجار القديم هو عمل قوانين جديدة للايجار القديم.
