9:30 صباحًا 
القاهرة 
نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الرابعة بإجمـالي مساحة
٩, ٢٣٨ فدان بما يعادل ٨٣, ١٠٠٣٣٨٧م ضمن مشروع مدينة الخمائل (الصادر لها القرار الجمهورى رقم ٣٩٧ لسنة ۱۹۹۱ بتخصيصها لوزارة الداخلية) بالأرض الواقعة على الحد الشرقى لكردون مدينة ٦ أكتوبر – تقاطع محور ٢٦ يوليو
مع طريق مصر الإسكندرية الصحراوى الكيلو ٥, ١٠
والمملوكة لجهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية، بغرض إقامة مشروع سكني.
وينص القرار على أن يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بالتعهد الموقع منه بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى الوحدات أو الأراضى محل التعديل، وفى حالـة ثبـوت
خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن، ويحق للهيئة اتخاذ الإجـراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
كما يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بقرار اللجنة الرئيـسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم ٤ لشهر يونيو لسنة ۲۰۲۱ الخاص بالمـساحة الواقعة خارج حدود القرار الجمهورى لأرض المشروع.
وتلزم المادة الرابعة من القرار جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بالتعهد الموقـع منهـا بسداد العلاوة المستحقة للدور الإضافى لمبنى الحضانة بالمخطط التفـصيلى للمرحلـة الرابعة للمشروع قبل استصدار تراخيص البناء.
ويلتزم الجهاز أيضا بالتعهد الموقع منه بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
كما يلتزم الجهاز بالاشتراطات البنائيـة المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بهـا مـن قبـل
وزارة الدفاع.
ويلزم القرار الجهاز أيضا بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقـدم والمساحة الواردة بالقرار لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيـذ علـى أن يتم الالتزام بتنفيذ كامل مبانى المشروع، وفى حالة الإخـلال بهذا الالتزام تُتخـذ الإجراءات القانونية.
ويلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بموجب القرار بموافاة جهاز المدينـة
المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر
بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.
ووفقا للقرار يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بتنفيذ المشروع علـى
المساحة المتعاقد عليها الواردة بهذا القرار والمقدرة بـ٩ ,٢٣٨ فدان وذلـك بعـد اسـتخراج التراخيص البناء ووفقًا للشروط المرفقة.
وبموجب المادة العاشرة يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بسداد أية مـستحقات
مالية نتيجة زيادة مقننات المرافق عن المصرح به وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بـين جهاز مشروعات وزارة الداخلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووفقًا لما تحـدده
اللجان المختصة بالهيئة.
وفي الأخير يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بتوفير أماكن انتظـار
للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار ووفقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته.
