2:00 مساءً 
القاهرة 
ويحدد التقرير الصادر عن The Law Society الطريقة التي يمكن أن تتغير بها المهنة للموظفين والعملاء نتيجة للتقدم في التكنولوجيا العصبية. ويشير إلى أن المحامي الذي لديه شريحة مزروعة في دماغه يمكن أن يقوم بمسح الوثائق في جزء صغير من الوقت، مما يقلل من الحاجة إلى فرق كبيرة من الباحثين القانونيين.
وقد يحاول بعض المحامين الحصول على ميزة على المنافسين ومحاولة البقاء في صدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات القدرات المتزايدة من خلال استخدام التكنولوجيا العصبية لتحسين أدائهم في مكان العمل.
ويمكن أن تسمح التكنولوجيا العصبية أيضاً للشركات بفرض رسوم على العملاء مقابل الخدمات القانونية بناءً على وحدات الاهتمام القابلة للفوترة بدلاً من الساعات المدفوعة، حيث سيكونون قادرين على مراقبة تركيز موظفيهم.
ومع ذلك، فإن التقرير يثير مخاوف من أن البيانات التي تم جمعها يمكن أن تعرّض الناس لخطر المراقبة أو التلاعب، ويقترح أن تنظيم “الأجهزة العصبية” يجب أن يؤخذ في الاعتبار.
وقالت رئيسة جمعية القانون في إنجلترا وويلز، آي. ستيفاني بويس “يمكن للتكنولوجيا العصبية أن تحسن حياة الكثيرين بشكل كبير ولكنها تعزز أيضاً الإخفاقات الأخلاقية وحتى انتهاكات حقوق الإنسان”.
والتقنيات العصبية عبارة عن غرسات دماغية أو قطع تقنية يمكن ارتداؤها تتفاعل مباشرة مع الدماغ من خلال مراقبة النشاط العصبي والتأثير عليه، ويتم استخدامها بالفعل في الطب لعلاج مرض باركنسون واختبارها من قبل المنظمات العسكرية التي تبحث في توظيف جنود آليين. و يمكن أن تقلل الرقائق من عدد المحامين اللازمين للعمل في القضايا المعقدة، وبالتالي تقليل فاتورة العميل.
ويتم بالفعل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي من قبل بعض الشركات، وقد ثبت أن بعضها يعمل بشكل أسرع من كبار المحامين البشريين في اكتشاف المشكلات القانونية. وفي حين أن الرقائق ستوفر طريقة للمهنيين للتغلب على منافسيهم البشريين والتكنولوجيين، فإن هذا قد يزيد الضغط على المحامين لتركيب الشريحة، أو يؤدي إلى التمييز ضد أولئك الذين يختارون عدم القيام بذلك، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
