حكم بات بتأييد إعدام الضابط المفصول محمد عويس فى قضية تنظيم أنصار بيت المقدس

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بتأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام الضابط المفصول محمد عويس و21 آخرين؛ لادانتهم في قضية تنظيم أنصار بيت المقدس.

كما قضت المحكمة فى حكمها البات، بتأييد أحكام المؤيد بحق 45 متهما، وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ21آخرين ، ولعدد 52 بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لادانتهم فى القضة ذاتها.

يذكر أن حكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد كانت قد قضت فى 2 مارس 2020، بمعاقبة هشام عشماوي، المنفذ بحقه حكم الإعدام في قضية أخرى، والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار، القياديين بحركة حماس ومحمد عويس و33 آخرين، بالإعدام شنقا، وبالسجن المؤبد لعدد61 متهما، والمشدد 15 عاما لـ15 آخرين، و10 سنوات لـ21 متهما، ومعاقبة 50 متهما بالسجن لمدة 5 سنوات.

كما تضمن حكم الجنايات دفع المتهمين مبلغ 150 مليون جنيه لوزارة الداخلية كتعويض مدني مؤقت عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأسماء المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام: «توفيق محمد فريد، ومحمد أحمد نصر، ووائل محمد عبد السلام، وسلمى سلامة سليم، ومحمد خليل عبدالغني، وهشام على العشماوى، وعماد الدين أحمد محمود، وكريم محمد أمين رستم، ومحمود سمرى محمد، وأيمن أحمد عبدالله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبدالغنى على، ومحمد سعد عبدالتواب، وربيع عبدالناصر طه، وعمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحى، وعبدالرحمن إمام عبدالفتاح، ومحمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهانى إبراهيم أحمد، ومحمود عبدالعزيز السيد، ويحيى المنجى سعد، وعادل محمود البيلى، وممدوح عبد الموجود عبادة، وأحمد محمد عبدالحليم، ومحمد عادل شوقى، وفؤاد إبراهيم فهمى، ومحمد إبراهيم عبدالعزيز، والسيد حسنين على، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاتة، وأحمد جمال».

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في هذه القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، فضلا عن إحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.