وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مؤشر مدراء المشتريات يعد من المقاييس الاقتصادية المهمة، حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص “غير المنتج للنفط” بوجه خاص.
وأشارت إلى ارتفاع القراءة الأخيرة من مؤشر مديرى المشتريات المصرى خلال شهر يوليو 2022 لتصل لنحو 46،4 نقطة صعودا من 45،2 نقطة فى يونيو 2022، حيث كانت هذه الزيادة هى الأكبر منذ ما يزيد عن عام، موضحة أن بيانات المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسى تشير إلى ارتفاع كلا من مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة بنحو 5،5% و2،8%، فضلا عن انتعاش مؤشر طلبات التصدير الجديدة خلال شهر يوليو 2022، الذى صعد بمعدل حوالى 9%، ليبلغ 52،4 نقطة وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022.
وسلط التقريرالضوء على تحقيق الميزان التجارى أفضل مستوى له منذ 7 سنوات، ويواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، موضحا أداء الميزان التجارى فى الفترة من 2014 إلى 2021، حيث سجل 39،8 مليار دولار عام 2021، و41،1 مليار دولار عام 2020، و46 مليار دولار عام 2019، 52،6 مليار دولار عام 2018، 40،3 مليار دولار عام 2017، 48،9 مليار دولار عام 2016، 52،4 مليار دولار عام 2015، 46،3 مليار دولار عام 2014.
كما كشف التقرير عن تسجيل الصادرات المصرية أعلى مستوى لها عام 2021، وذلك بقيمة 43،6 مليار دولار، مقارنة ب 29،3 مليار دولار عام 2020، و30،5 مليار دولار عام 2019، 29،3 مليار دولار عام 2018، 26،3 مليار دولار عام 2017، 22،5 مليار دولار عام 2016، 22 مليار دولار عام 2015، 27،6 مليار دولار عام 2014.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى استقرار مستويات التوظيف خلال شهر يوليو، وذلك ما أوضحته الشركات غير المنتجة للنفط، كما أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 لتبلغ 7،2% بعد أن سجلت 7،4% خلال الربع السابق.