9:41 مساءً 
القاهرة 
طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من مختلف الأجهزة المختصة الإسراع في تنفيذ مقترحات الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لتنشيط سوق الأوراق المالية وفي مقدمتها زيادة جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة والإسراع في برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة.
وأكد اتفاقه التام مع تأكيد “عمران” بأن كل الدراسات الأكاديمية تظهر وجود تأثير إيجابي ومعنوي للطروحات الحكومية على تطوير الاقتصاد وأسواق المال وأداء الشركات بعد الطرح وأن نتائج الدراسات أظهرت أن عملية خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة يحفز سوق المال ويعزز من السيولة به.
وأعرب عبد الحميد، في بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة في أن الحوار المجتمعي الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة لمناقشة استراتيجية محاور تطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع المقبلة (2022-2026) سيكون له اثاره الايجابية والكبيرة على الاقتصاد الوطني خاصة في ضوء الاهتمام الكبير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بهذا الملف، مشيدا بتأكيد الدكتور محمد عمران على ضرورة زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة خاصة أن نسب التداول الحر المطروحة من جانب الشركات في سوق الأسهم المحلية وفقًا لقوانين سوق المال تعتبر أقل من احتياجات المؤسسات للاستثمار.
كما أعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع رؤية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أشار فيها إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المؤسسي والذي يشكل أكثر من 80% من إجمالي حجم التداول في البورصات العالمية المتطورة، حيث يلعب الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية نتيجة لما تضخه تلك المؤسسات من رؤوس أموال للشركات وخلق مزيد من الطلب في سوق الأوراق المالية وهو ما ينعكس على سيولة الأوراق المتداولة وتعزيز كفاءة السوق بشكل عام مثمنا ما تم الاتفاق على تعديل معايير وضوابط استثمار صناديق وشركات التأمين في سوق الأوراق المالية بما يسمح بزيادة حجم هذه الاستثمارات ومنح سهولة ويسر في السياسة الاستثمارية.
وتجدر الإشارة إلى أنه شارك في الحوار المجتمعي، الذي عقد بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة.
ويتناول النقاش مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال خلال الأربع سنوات القادمة لمساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات، ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقي ونسبته من الناتج المحلي، والذي تأمل أن يصل إلى 24%، وذلك في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026).
