4:25 مساءً 
القاهرة 
ومن المقرر التصويت غدا على مشروع قانون الموازنة العامة، كما قرر رئيس المجلس، إحالة تقرير اللجنة إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات.
وقال رئيس مجلس النواب: كلنا نعمل فى إطار وطن عزيز، وجميعنا نعمل من أجل هدف واحد وهو مصلحة المواطن وتحسين أوضاعه.
وخلال الجلسة، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: الحكومة ملتزمة بتنفيذ كل التوصيات الصادرة من محلس النواب، مشيرا إلى أن خفض خدمة الدين وتوفير فرص عمل للمواطنين مهمة قومية.
وأضاف وزير المالية أن تم الاستجابة لبعض طلبات لجنة الخطة والموازنة بالزيادة لصالح بعض القطاعات، لافتا إلى الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار جنيه لصالح برنامج “تكافل وكرامة”، موضحًا أنه يوجه الدعم لمستحقيه من خلال تخصيص 28 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
وتابع معيط: “تخفيض دعم المواد البترولية ووصل الرقم إلى 28 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ليتم دعم الخبز على سبيل المثال، فالدولة يمكن أن تقلل الإنفاق ليكون الإيراد على قدر المصروف ولكنها تنفق لتحقيق النمو” قائلا: “كورونا ضيعت على الدولة 440 مليار جنيه ولولا الأزمات المتلاحقة لما واجهت الموازنة العامة للدولة هذه التحديات الكبيرة التى تواجهها الآن”.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من الأزمات بسبب تداعيات ما بعد جائحة فيروس كورونا، مضيفة أن الدولة تعبر حالة شديدة الاستثنائية ما يستدعى التكاتف لعبور هذه المرحلة غير المسبوقة.
وقالت وزيرة التخطيط: “نعانى من حالة من عدم اليقين وهذا يؤثر على صناعة القرار”، موضحة أن ارتفاع الأسعار تسبب فى ضغوط كثيرة مما واجه الحكومة تحديًا يتعلق بتوفير السلع بأسعار مناسبة فضلا عن سعى الحكومة إلى ترشيد النفقات وأن هناك زيادة 30% فى استثمارات المستشفيات.
وأشارت السعيد إلى زيادة الاستثمارات فى ملف التعليم إلى 22% مقارنة بالعام الماضى، موضحة أن الاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية تُعد توجهًا رئيسيًا داخل الدولة المصرية، وكيفية التركيز على الإصلاح الهيكلى وتحقيق الأهداف وتطبيقها على أرض الواقع.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير التعليم الفنى وربط الجامعات بسوق العمل، قائلة: “لأول مرة ترتبط الخطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمشروع القومى لتنمية الأسرة والارتقاء بخصائص السكان وتوفير فرص عمل ومنظومة رقمية وزيادة الاستثمارات فى الصعيد”.
وخلال المناقشات، أكد عضو مجلس النواب، أن هناك ضرورة للاهتمام بقطاع الصناعة فى الموازنة الجديدة، مشيرا إلى مشكلة منطقة مرغم الصناعة بالإسكندرية المقامة على مساحة نحو 633 فدانًا وبها استثمارات بنحو 10 مليارات جنيه ويعمل بها نحو 300 ألف عامل، حيث تعانى من تجاهل الحكومة لمشكلة الصرف الصناعى والصرف الصحى بها منذ إنشائها فى عام 1986 والذى يهدد المصانع بها للإغلاق.
وأكد برلمانى آخر، أن موازنة 2022-2023 “استثنائية” فى ظل ظروف تداعيات فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية – الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هناك وجهًا حسنًا للموازنة، يتمثل فى بناء مدارس وفصول جديدة، وجامعات ومستشفيات، فضلا عن مشروع “حياة كريمة” الذى يغير وجه الحياة فى الريف المصرى.
وتناول نائب آخر أن الحديث عن القضاء ودوره فى تحقيق العدالة وما يقومون به من دور لصالح الوطن، مؤكدًأ رفضه على ما تناوله بعض النواب فى جلسة الأمس من تناول للهيئة الوطنية للانتخابات، خصوصًا فيما يتعلق بالمكافآت التى يتم صرفها للقضاة.
وحاول نائب ثالث، تناول الحديث عن القضاء، ليقاطعه رئيس المجلس، قائلا: “لم يمس أحد نزاهة وشفافية الهيئة الوطنية للانتخابات، وإن لديك أرقام للحديث عن الموازنة تفضل بالحديث، أما غير ذلك فعليك بالجلوس”.
ووجه نائب رابع انتقادات للحكومة، واعتبرها لا تعمل على الأرض، قائلا: “الحكومة محتاجة لاعيبة.. بقى لنا سبع سنوات نتكلم، عندى إيراد ومصروف وعجز موازنة نتكلم فى عجز كلى وصل 558 مليار جنيه”، مضيفًا أن اللجان فى مجلس النواب تبحث عن حلول للحكومة، لكنها لا تأخذ بها.
وقال النائب: “هو عدم إدراك للجان البرلمان لما نشتغل على مدار اليوم نوجد للحكومة حلولاً على الأرض.. عايزين حكومة تشتغل على الأرض.. شرعنا وأقرينا قوانين أين التفعيل على الأرض”، متسائلاً: “لما أطلع مشروع قانون له فلسفة ورؤية هل نطلب من الحكومة لجنة لمتابعة تنفيذ القوانين على الأرض؟، عايز كل عضو فى الحكومة مسئول أمام الله ينزل على الأرض هيتعلم ويترجم ويأخذ قرار فعلى.. ولابد من وجود رؤية، بعض أعضاء الحكومة غير موجودين على الأرض”، وأين تطبيق ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات؟”
وقال برلمانى آخر: حين يكون البحر هادئا يكون الجميع بحارة، ونحن نعلم أن الظروف صعبة وهذه الموازنة ليست عادية بل فى ظرف عالمى مختلفة، لا نريد كلاما يعمل على دغدغة مشاعر المواطنين”، مؤكدا أن الموافقة على الموازنة مصاحبا بتقديم توضيحات وتوصيات للحكومة التى تحتاج إلى توجيهات.
وأشار البرلمانى، إلى أن هناك نوعا من غياب الرؤية لدى الحكومة، متسائلا: نقول لرئيس الوزراء أن وزارة التخطيط التى هى عقل مصر فيه 600 موظفين فقط.
وطالب النائب، بضرورة توفير فرص عمل للمواطنين والعمل على بناء الإنسان والعمل على دعم صناعة الوعى، محذرا من أن الشذوذ أصبح له منصة خاصة للأطفال، مشددًا على ضرورة الإسراع فى إصدار قوانين وتشريعات الحوافز والمجلس الأعلى للتكنولوجيا.
واقترحت نائبة برلمانية دمج جميع الهيئات الاقتصادية فى هيئة واحدة، معتبرة ذلك محاولة لترشيد الإنفاق، قائلة:”هناك مجموعة من الملاحظات فى بند الهيئات الاقتصادية التى تعتبر كبيرة فلماذا لم يتم دمجهم فى هيئة واحدة ويمكن ترشيد الإنفاق”.
وأعلنت النائبة، موافقتها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023، داعية لمزيد من تشديد الرقابة على الصناديق والوحدات الخاصة.
وطالبت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تشديد الرقابة على الصناديق الخاصة، قائلة: يجب أن يكون هناك مزيد من الرقابة على الصناديق والوحدات الخاصة.
وأضاف برلمانى آخر أن رغم التحديات والظروف العالمية ونجاح الدولة، إلا أن هناك زيادة فى مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى والحماية الاجتماعية، قائلا: “ويعتبر ذلك أمرا محمودا”.
وطالب بضرورة تكاتف كل الطاقات من أجل تخفيف الأعباء على المواطن، والعمل على تنوع مصادر الدخل، ووضع خطة شديدة فى أولويات الإنفاق، مشددًا على الضرورة العمل بملف زيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطنى، قائلا: “الإنتاج ثم الإنتاج”.
