رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة «تنميه» توقع بروتوكول تعاون مع شركة «أمان القابضة» لتوفير حلول وقنوات رقمية جديدة لصرف التمويلا... بالإنفوجراف.. المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يستعرض إمكانيات العاصمة الإدارية كمركز اقتصادى وإدارى الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا مع تصاعد التوترات التجارية وخطط ترامب لإعادة هيكلة المركزى الأمريكى وزارة البترول تعلن حركة تنقلات وتكليفات جديدة لتعزيز أنشطة الاستكشاف الإفريقي للتنمية يعتزم توجيه استثمارات بـ300 مليون دولار إلى القطاع الخاص بمصر في 2025 رخاء السعودية تطرح 30% من أسهمها في البورصة قريبًا 2.4 مليار دولار حجم المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر حتى مارس 2025 «آي صاغة»: استمرار التقلبات وعدم اليقين الجيوسياسي يعزز إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن استراتي... «كراون العقارية» تلبي متطلبات عملائها بطرح وحدات بمقدم 10% وفترات سداد تصل إلى 8 سنوات بالشيخ زايد و... شركة «DIG» تطلق مشروعها السادس في العاصمة الإدارية الجديدة «Track Rev» باستثمارات 3.4 مليار جنيه

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وكيل خطة النواب: بدء مناقشة قانون التخطيط العام الأسبوع المقبل

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة قانون التخطيط العام الأسبوع المقبل، بعد أن وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.

وأوضح أن مشروع القانون يتسق بشكل كامل مع الواقع السياسي والاجتماعي الحالي للدولة المصرية، حيث يضع مجموعة من المباديء التخطيطة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.

وأكد أن مشروع القانون يستهدف وضع القواعد والأسس التي يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي بالمحافظات وكذلك على المستوى المحلي والقطاعي، وكيفية تنفيذها وتقييمها، وأيضًا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسي بداية من الحكومة حتى مستوى الحي، والتنسيق على المستوى الأفقي بين الوزارات المعنية.

وأشار إلى أن مشروع قانون التخطيط العام يتستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، موضحا أن القانون معني بإعدد وتنفيذ التخطيط والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتابع أن مشروع القانون جاء ليحل محل القانون المعمول به حاليا والخاص بإعداد الخطة العامة للدولة، قائلا: “أصبح تعديل القانون ضرورة لازمة لأن القانون المعمول به حاليا لم يعد مناسبا سواء دستوريا أو عمليا”.

وذكر أن مشروع القانون الجديد يعتبر نقلة هامة في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق، كاشفا عن أن مشروع القانون يعمل علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية من خلال إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

وقال إن مشروع القانون حمل العديد من المزايا ومنها: “إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية”.

وذكر أن القانون تضمن تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلى، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بجانب أنه يضع مشروع القانون الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

واستكمل: “إحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية. ويتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية”.

واستطرد: “عدم إدراج أي مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، وضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحالها المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية”.

واختتم النائب حديثه قائلا: “إن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين الاقتصادية التي سيقوم مجلس النواب بمناقشتها في دورته الحالية لأن القانون المعمول به حاليا كان يؤسس على تطبيق المركزية، بينما مشروع القانون يسعى لتفعيل اللامركزية، وهو الاتجاه السائد للدولة وفقا لما نص عليه الدستور”.

اترك تعليقا