رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الوعد البحر الأحمر» تنهي تسويق المرحلة الثانية بمشروع «تافيرا باي» خلال وقت قياسي إندرايف تحصل على عمولة 1% من الكابتن في الإسكندرية إي اف چي هيرميس تقدم خدماتها الاستشارية لشركة ستون باين إيس بارتنرز في صفقة التخارج من حصتها البالغة... البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) يكشف عن "ما وراء الأرقام" في فيلم تسجيلي جديد.. ويؤكد: النجاح الحقي... انطلاق معرض 2025 Cairo ICT في 16 نوفمبر برعاية وزير الاتصالات بمشاركة 500 عارض في 5 فعاليات متخصصة ت... «آي صاغة»: الذهب يرتفع عالميًا ومحليًا مع تنامي الإقبال على الملاذ الآمن وسط اضطرابات الأسواق العالم... محمد أبو السعود.. الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري: قريباً.. إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية ... مجموعة DIG تطلق مشروع ضفاف بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستهدف 1.5 مليار جنيه مبيعات من الطرح الأول الدكتورة نهى المكّاوي: التدفقات المالية لقضية المناخ 1.3 تريليون دولار سنويا أقل من ربع المطلوب عالم... البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)يوقعان تمويلاً مشتركاً لمشروع "بيوردايف" لإنتاج...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

التخطيط: تخصيص 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام المالي 2022-2023

السعيد: توجيه 32.6% من الاستثمارات العامة للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 22-2023 تستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.

جاء ذلك خلال استعراض السعيد، الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022-2023، أمام مجلس النواب.

وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرها 376.4 مليار جنيه، مقابل 410.9 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمقدرة بنحو 75.7 مليار جنيه.

وأكدت السعيد، أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسها في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، متابعة أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.

اترك تعليقا