أشادت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالنقلة النوعية التى شهدها مكتب الشكاوى بالمجلس، فى وقت قياسى منذ انطلاق عمل المجلس بتشكيله الجديد فى يناير 2022.
جاء ذلك خلال الاجتماع بلجنة الشكاوى، بمقر مكتب الشكاوى التابع للمجلس بالجيزة، بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، ومحمد أنور السادات، عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وفريق عمل منظومة الشكاوى.
وقالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، إن منظومة الشكاوى تعد أساس العمل فى المجلس، فهى القناة المفتوحة بين المجلس والمواطنين أصحاب الشكاوى، كما أن مخرجات المنظومة تساهم فى وضع خطط وأولويات لجان وهيئات المجلس الأخرى.
وأكدت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن عملية الإصلاح الهيكلى التى يشهدها المجلس حاليا ضرورية ولازمة ليستطيع مواكبة التطورات والتحديات ويصبح جديرا بالعملية الديمقراطية التى بنى على أساسها عملية اختيار أعضائه بدءا من ترشيح الهيئات المدنية المعنية، ثم اختيار البرلمان بأغلبية أعضائه وصولا لتصديق رئيس الجمهورية، وهو ما سيجعل المجلس قادرا على لعب دوره المنشود فى تحسين وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى مصر فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
بدوره، استعرض الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الشكاوى والرصد، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لتطوير منظومة الشكاوى خلال الفترة الماضية، والتى لمست دعما كبيرا من رئيسة المجلس، والتى تضمنت التحول للتكنولوجيا الرقمية فى تسجيل ومتابعة الشكاوى من خلال برنامج إلكترونى متخصص يضمن توحيد قاعدة بيانات الشكاوى الواردة للمجلس وحوكمتها وسهولة تتبعها، فضلا عن إمكانية تلقى الشكاوى عن بعد من خلال الموقع الإلكترونى للمجلس وهو ما سيتم إطلاقه بشكل رسمى خلال أيام قليلة.
وأشار رئيس لجنة الشكاوى والرصد بالمجلس، إلى إجراءات إعادة الهيكلة التى تم تطبيقها لتحسين وتيرة العمل بمنظومة الشكاوى، وشمل ذلك تقسيم دورة التعامل مع الشكاوى ما بين 3 أقسام ووحدات عمل رئيسية تتضمن قسم الاستقبال والتسجيل والمتابعة، ثم أقسام دراسة شكاوى الحقوق المدنية والسياسية ودراسة شكاوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما كشف جاد الكريم، عن تأسيس وحدة متخصصة فى رصد إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتقصى الحقائق، لافتا إلى أن المنظومة المطورة ساهمت فى تحسين وتسريع عملية التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استجلاء الحقائق والاستجابة للشكاوى التى تثبت صحتها وقانونيتها.
وقال ولاء جاد الكريم، إن المنظومة تمكن المجلس من حصر ودراسة اتجاهات الشكاوى المختلفه وتصنيفاتها من المنظور الحقوقى، وتحديد التدخلات النوعية المطلوبة لمعالجة الأسباب الجذرية لها من خلال حلول المساعدة القانونية والدعم والتواصل مع الجهات المسئولة أو حتى اقتراح ما يلزم من إجراءات تنظيمية أو تشريعية، وهو ما يجعل المجلس قادر على تحقيق تحسن مستدام فى اوضاع حقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان يستقبل الشكاوى المتعلقه بكافة موضوعات حقوق الإنسان على مدار أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس بمقر المكتب فى 69 شارع الجيزة، ويضمن الحماية الكاملة للمبلغين بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة.