وقالت فيتش في بيان إنّها خفّضت علامة الدين السيادي الطويل الأجل لأوكرانيا درجة واحدة من “بي” إلى “سي سي سي”، لأنّ “الغزو العسكري الروسي أدّى إلى زيادة المخاطر على مالية أوكرانيا الخارجية والعامة، وعلى استقرارها المالي واستقرارها السياسي”.
كما أشارت إلى حالة “عدم اليقين التي تكتنف نطاق الأهداف النهائية لروسيا، ومدة النزاع، ومدى حدّته، وعواقبه”، ولم تحدّد الوكالة ما هي آفاق هذه الديون في المستقبل، مما يعكس خطر تخلّف أوكرانيا عن سداد مستحقات ديونها.
وشددت فيتش على أنّ “الغزو يمثّل صدمة سلبية شديدة لمجموعة واسعة من مقاييس الائتمان الرئيسية”.
وبدورها، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مساء أمس أنّها ستبدأ عملية مراجعة لتقرر على أساسها ما إذا كانت ستخفض تصنيفها لديون كلّ من روسيا وأوكرانيا.
وقالت موديز في بيان إنّ علامة الديون السيادية الأوكرانية قد تخفّض بسبب تداعيات الغزو، في حين أنّ الخفض المحتمل لعلامة الديون الروسية مردّه إلى العقوبات الشديدة التي فرضها الغرب على موسكو إثر غزوها أوكرانيا.