رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: 5 موجات هبوط منذ 2020.. والذهب خسر 38% في إحدى موجاته قبل العودة لقمم قياسية «السالم القابضة» و«بُكرة» تطلقان أول صندوق عقاري متوافق مع الشريعة في مصر.. أصول مستهدفة تتجاوز 25 م... «إيجيبت أوتوموتيف 2026» تفتح معركة توطين صناعة السيارات.. مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع ... سيلفر سكرين تُطلق حملة إعلانية متكاملة لمشروع «ذا في» من «ريجنت» في غرب القاهرة HTG تطلق مرحلة «ELEVE» بمشروع «Home Residence» في التجمع السادس بحضور كبار المطورين العقاريين بعد ترقب واسع بمجتمع الأعمال.. "مجموعة بسام الفقي تكشف رسمياً عن تنظيمها " لـ«يوم الاستثمار» “سكوب للتطوير العقاري” تفتح آفاق التملك والاستثمار في «آيل 90» التجمع الخامس بنك saib يطلق واجهة جديدة لماكينات الصراف الآلي بالتعاون مع «راية».. ومزايا رقمية لتعزيز تجربة العمل... إطلاق «إتعلم AI» أول منصة عربية متكاملة لتعليم الذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات عبر مجتمع رقمي متخصص "نماء الخليج للتطوير" تعين الدكتور أحمد سمير الدسوقي رئيساً للقطاع التجاري وتستعد لإطلاق مشروعين جدي...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«مرصد الذهب»: 5 موجات هبوط منذ 2020.. والذهب خسر 38% في إحدى موجاته قبل العودة لقمم قياسية

كشف «مرصد الذهب» أن المخاوف المتنامية بين المدخرين والمقبلين على الشراء من «انهيار» أسعار الذهب، بعد تراجع المعدن الأصفر بنحو ربع قيمته من قمته التاريخية المسجلة خلال 2026، تتعارض مع القراءة التاريخية لمسار السوق المحلية منذ عام 2020، التي تُظهر مرور الذهب بخمس موجات هبوط حادة، تراوحت بين نحو 10% و38%، قبل أن يستعيد مستوياته ويواصل الصعود إلى قمم سعرية جديدة.
وأوضح «مرصد الذهب» أن جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 5745 جنيهًا، فيما بلغ عيار 24 نحو 6566 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4924 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 45960 جنيهًا، بينما تحركت الأوقية في البورصة العالمية قرب 3733 دولارًا، خلال تعاملات 19 نوفمبر 2026.
ووفقًا لبيانات «مرصد الذهب»، يتداول جرام عيار 21 حاليًا دون قمته التاريخية البالغة نحو 7600 جنيه مطلع مارس 2026، بنسبة تراجع تقارب 24.4%، غير أن السعر الحالي يظل أعلى بنحو 6.2 ضعف من القمة المسجلة في عام 2020، والتي بلغت نحو 925 جنيهًا.
وتكشف المقارنة التاريخية أن موجات الهبوط لم تكن استثناءً في مسار الذهب، بل تكررت خلال السنوات الست الماضية، مدفوعة بتغيرات أسعار الفائدة العالمية، وتحركات الدولار، وتبدل مستويات العرض والطلب، إلى جانب العوامل المحلية المرتبطة بسعر صرف الجنيه والسيولة في سوق الذهب.
في أغسطس 2020، ومع تجاوز الأوقية العالمية حاجز 2000 دولار للمرة الأولى، قفز جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى نحو 925 جنيهًا، مسجلًا أعلى مستوى في تاريخه آنذاك، لكن موجة الصعود لم تستمر، ودخل الذهب في تصحيح حاد فقد خلاله نحو 20% من قيمته، هابطًا إلى قرابة 741 جنيهًا بنهاية مارس 2021.
وكان هذا التراجع من أبرز الاختبارات التي واجهت حائزي الذهب والمقبلين على الشراء آنذاك، بعدما أعاد المعدن الأصفر جزءًا كبيرًا من مكاسبه الاستثنائية التي حققها خلال جائحة كورونا، إلا أنه استعاد مستوياته السابقة خلال موجة الصعود التالية، متجاوزًا حاجز الألف جنيه للجرام.
سجل الذهب في ديسمبر 2022 قمة جديدة قرب 1830 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع بنحو 10.4% إلى 1640 جنيهًا مطلع يناير 2023، لكنه استعاد مستوياته خلال أسابيع، مع استمرار الضغوط المرتبطة بتحركات سعر الصرف والطلب على المعدن الأصفر.
وفي أبريل 2023، بلغ الجرام نحو 2800 جنيه، قبل أن يفقد قرابة 21% من قيمته خلال أسابيع قليلة، متراجعًا إلى نحو 2210 جنيهات في مايو من العام نفسه.
ورغم حدة التراجع، عاود الذهب الصعود خلال النصف الثاني من 2023، ليسجل في ديسمبر قمة جديدة عند نحو 3330 جنيهًا، متجاوزًا أعلى مستوياته السابقة، في موجة صعود عكست استمرار تأثير الطلب المحلي وتغيرات سعر الصرف على تسعير المعدن الأصفر.
صدمة يناير 2024.. واحدة من أعنف موجات الهبوط
شهد السوق المحلية في يناير 2024 واحدة من أكثر فترات التقلب حدة، بعدما لامس جرام الذهب عيار 21 نحو 4200 جنيه، قبل أن يتراجع إلى قرابة 2620 جنيهًا مطلع مارس، فاقدًا نحو 37.6% من قيمته.
وجاء هذا التراجع بعد موجة ارتفاعات استثنائية سبقتها، ارتبطت بزيادة الطلب على الذهب باعتباره وسيلة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، واتساع الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، قبل أن تؤدي التطورات المرتبطة بسعر الصرف وتراجع الضغوط الاستثنائية على السوق إلى انحسار جزء كبير من الزيادة السعرية.
ورغم قوة التصحيح، عاود الذهب الصعود تدريجيًا، وأنهى عام 2024 عند نحو 3740 جنيهًا، ثم تجاوز قمته السابقة خلال موجة الارتفاعات التي شهدها عام 2025، ليواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة.
القمة التاريخية في 2026.. والتصحيح الحالي
واصل الذهب صعوده خلال 2025، مسجلًا نحو 6095 جنيهًا للجرام في نهاية ديسمبر، قبل أن تتسارع مكاسبه خلال الأسابيع الأولى من 2026، مدفوعة بالصعود العالمي للأوقية وزيادة الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
وسجل جرام الذهب عيار 21 قمته التاريخية عند نحو 7600 جنيه في مارس 2026، قبل أن يدخل في موجة تصحيح حادة، هبط خلالها إلى نحو 5685 جنيهًا بنهاية يونيو، فاقدًا نحو 25.2% من قيمته مقارنة بالقمة، قبل أن يتحرك لاحقًا في نطاقات سعرية متقلبة.
ويتداول الجرام حاليًا قرب 5745 جنيهًا، بانخفاض يبلغ نحو 24.4% عن القمة التاريخية، وهو ما يعيد إلى الأذهان موجات التصحيح السابقة التي شهدها السوق، دون أن يعني ذلك بالضرورة تكرار توقيت أو حجم التعافي الذي أعقبها.
وتُظهر هذه المحطات أن الذهب لم يتحرك في اتجاه صاعد متصل، وإنما شهد دورات متعاقبة من الارتفاعات والانخفاضات، كان بعضها عميقًا وسريعًا، قبل أن يستأنف المعدن الأصفر الصعود في مراحل لاحقة.
قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن القراءة التاريخية للسوق المصرية تكشف أن الذهب مر منذ 2020 بخمس موجات هبوط رئيسية، تراوحت بين نحو 10% و38%، وكانت كل موجة تُقرأ في حينها باعتبارها نهاية لموجة الصعود، غير أن الذهب عاد في المراحل التالية لاستعادة مستوياته وتسجيل قمم سعرية جديدة.
وأضاف فاروق أن التراجع الحالي، البالغ نحو 24.4% من القمة التاريخية، يقع ضمن نطاق التصحيحات الحادة التي شهدها السوق المحلية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة تكرار السيناريوهات السابقة، لكنه يؤكد أهمية عدم التعامل مع كل هبوط باعتباره انهيارًا طويل الأجل.
وأوضح أن تاريخ السوق خلال السنوات الست الماضية يكشف أهمية التمييز بين التصحيح السعري وتغير الاتجاه طويل الأجل، لافتًا إلى أن تقييم حركة الذهب يتطلب النظر إلى مجموعة من العوامل، تشمل أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، والطلب الاستثماري، والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب سعر صرف الجنيه ومستويات العرض والطلب محليًا.
الدرس العالمي.. نصف قرن من القمم والقيعان
لم تقتصر التقلبات الحادة على السوق المصرية، إذ يكشف التاريخ العالمي للذهب عن دورات متعاقبة من الصعود والهبوط، بدأت مع انتقال المعدن الأصفر إلى نظام التداول الحر في مطلع السبعينيات، بعد تخلي الولايات المتحدة عن نظام قابلية تحويل الدولار إلى ذهب بالسعر الرسمي البالغ 35 دولارًا للأوقية.
ومع انتهاء نظام بريتون وودز، دخل الذهب مرحلة جديدة من التقلبات السعرية، شهد خلالها موجة صعود قوية، بلغت ذروتها عند نحو 850 دولارًا في يناير 1980، قبل أن يتعرض لتصحيح حاد، ثم تتواصل الضغوط على الأسعار خلال الثمانينيات والتسعينيات، حتى تراجعت الأوقية إلى نحو 253 دولارًا في عام 1999، فاقدة قرابة 70% من قمتها التاريخية خلال عقدين تقريبًا.
ومع مطلع الألفية الجديدة، عاود المعدن الأصفر الصعود، متجاوزًا قمته السابقة في 2008، ثم استفاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية، ليسجل قمة تاريخية جديدة قرب 1895 دولارًا في سبتمبر 2011.
لكن موجة الصعود لم تستمر دون انقطاع، إذ دخل الذهب في تصحيح ممتد، تراجعت خلاله الأوقية إلى نحو 1049 دولارًا في ديسمبر 2015، فاقدة قرابة 44.6% من قيمتها مقارنة بقمة 2011، فيما سجل عام 2013 خسائر سنوية حادة بلغت نحو 28%.
ثم استعاد المعدن الأصفر اتجاهه الصاعد، محققًا مكاسب خلال 2019، قبل أن تدفع جائحة كورونا الأسعار إلى تجاوز حاجز 2000 دولار للمرة الأولى في أغسطس 2020، عندما سجلت الأوقية نحو 2067 دولارًا، بمكاسب سنوية بلغت نحو 25%.
لكن موجة رفع أسعار الفائدة الأمريكية أعادت الضغوط على الذهب، ليتراجع إلى نحو 1618 دولارًا في نوفمبر 2022، فاقدًا قرابة 21.7% من قمته المسجلة خلال جائحة كورونا، قبل أن يبدأ دورة صعود جديدة.
ومنذ أواخر 2023، دخلت الأوقية مرحلة صعود تاريخية، مدعومة بزيادة مشتريات البنوك المركزية، والطلب الاستثماري، والتوترات الجيوسياسية، وتوقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية، لتتجاوز 2000 دولار، ثم تسجل مستويات قياسية متتالية خلال 2024 و2025.
وخلال 2025، تسارع صعود الذهب، مخترقًا مستويات 3000 و3500 و4000 دولار للأوقية، مع تزايد الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره أداة للتحوط وتنويع الاحتياطيات الاستثمارية، في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية والسياسية عالميًا.
وبلغت أسعار الذهب ذروتها خلال تعاملات 29 يناير 2026 عند نحو 5600 دولارًا للأوقية خلال التداولات، قبل أن تدخل موجة تصحيح حادة، تزامنت مع تقلبات واسعة في الأسواق العالمية وتغير توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة والدولار.
وتراجعت الأوقية لاحقًا إلى مستويات قرب 3733 دولارًا في 19 نوفمبر 2026، بما يمثل انخفاضًا يقارب 33.2% من أعلى مستوى تداول للعقود الآجلة في يناير، وفق هذه السلسلة السعرية.
ورغم هذه الخسائر، تظل الأسعار العالمية أعلى بأكثر من أربعة أضعاف من قمة عام 1980، وأكثر من 100 ضعف السعر الرسمي البالغ 35 دولارًا للأوقية قبل تحرير التداول.
وتكشف المقارنة بين المسارين المحلي والعالمي أن الذهب لم يكن بمنأى عن التراجعات الحادة، حتى خلال أطول موجات صعوده، وأن قراءة التراجع الحالي تتطلب فهم المتغيرات الاقتصادية التي تقف وراءه، بدلًا من افتراض أن كل هبوط يمثل نهاية الاتجاه الصاعد.

اترك تعليقا