وأوضح سلام أن عام 2026 شهد ارتفاعًا في تكاليف تنفيذ المشروعات بوتيرة أسرع من الزيادة في أسعار بيع الوحدات، وهو ما انعكس على نتائج أعمال الشركة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن الشركة رفعت أسعار وحداتها بمتوسط 7% خلال العام الحالي، رغم أنها كانت تستهدف في وقت سابق زيادات تتراوح بين 15% و20%، إلا أن ظروف السوق والأوضاع الاقتصادية لم تسمح بتنفيذ تلك الزيادات بالكامل.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 78.8% خلال الربع الثالث من عام 2026 جاء مدفوعًا بزيادة المصروفات العمومية والإدارية، والاستثمار في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوسع والاستحواذ على شركات ومشروعات جديدة.
وأكد أن هذه المصروفات تمثل استثمارات تستهدف دعم نمو الشركة وزيادة إيراداتها خلال السنوات المقبلة.
وفي إطار محاولات الحد من تأثير تقلبات أسعار مواد البناء، أوضح سلام أن الشركة تتبع سياسة شراء احتياجات مشروعاتها الجديدة من الحديد مقدمًا، من خلال اتفاقات مع المصانع، على أن يتم توريد الكميات إلى المقاولين.
وتوقع أن ينعكس قرار رفع أسعار الفائدة الأخير على أسعار بيع العقارات خلال العام المقبل، بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل.
وفي الوقت نفسه، أكد سلام أن نمو مبيعات وإيرادات شركة مدينة مصر خلال العام الحالي يعكس استمرار قوة الطلب في السوق العقارية المصرية، رغم الحديث عن تباطؤ القطاع أو احتمالات تكون فقاعة عقارية.

