القمح يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر دون 6 دولارات للبوشل.. ومفاوضات روسيا وأوكرانيا تضغط على الأسعار

اقتربت أسعار القمح العالمية من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، مواصلة التداول دون مستوى 6 دولارات للبوشل “نحو 27.2 كيلوجرام” في بورصة شيكاغو وسط تزايد التفاؤل بإمكانية إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وما قد يترتب عليها من تحسن حركة تجارة الحبوب عبر البحر الأسود، إلى جانب توقعات وفرة المعروض العالمي.

ووفقاً لتقرير نشرته منصة ترادينج إيكونوميكس، المعنية بأسعار السلع تترقب الأسواق نتائج المحادثات التي تستضيفها أبوظبي ، والتي يشارك فيها مسؤولون من روسيا وأوكرانيا، في أول مباحثات من نوعها منذ فبراير الماضي.

واختُتم أمس اليوم الأول من المحادثات الثلاثية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا ومن المقرر استئنافها اليوم الأربعاء.

وأدى تجدد المساعي الدبلوماسية إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الأسعار، مع تنامي الآمال بإمكانية تخفيف اضطرابات تجارة الحبوب في منطقة البحر الأسود.

وسجلت أسعار القمح 589.25 سنتاً للبوشل وهو أدنى مستوى لها منذ نحو 18 أسبوعاً، بحسب بيانات المنصة.

كما خسرت الأسعار نحو 12.08% خلال الأسابيع الأربعة الماضية، رغم بقائها مرتفعة بنسبة 10.32% مقارنة بمستوياتها قبل عام.

وتكتسب المفاوضات أهمية خاصة بالنسبة إلى أسواق الحبوب العالمية، إذ تعد روسيا وأوكرانيا من كبار مصدري القمح، فيما تسببت الحرب المستمرة منذ عام 2022 في اضطراب حركة الشحن عبر البحر الأسود، وأثرت على مسارات التجارة وتكاليف الإمدادات، فضلاً عن زيادة تقلبات الأسعار.

وفي المقابل، تبرز فرص لتعزيز الطلب على القمح الفرنسي، مع بحث المشترين عن مصادر بديلة للإمدادات الروسية التي تواجه قيوداً.

وفي هذا السياق، أعلنت ليتوانيا إخضاع شحنات الحبوب الروسية والبيلاروسية الواصلة عبر ميناء كلايبيدا لفحوص للتحقق من منشئها، وهي إجراءات قد تؤدي إلى تأخير عمليات الشحن لفترات طويلة، وفقاً للتقرير.

ويُعد ميناء كلايبيدا أحد الموانئ الرئيسية على بحر البلطيق، ما يمنح الإجراءات المتخذة فيه أهمية بالنسبة إلى حركة تجارة الحبوب القادمة من روسيا وبيلاروسيا، وإلى قدرة المصدرين الأوروبيين على تلبية الطلب البديل.

ورغم احتمالات زيادة الطلب على القمح الأوروبي، لا تزال وفرة الإمدادات العالمية تمثل عاملاً ضاغطاً على الأسعار، في ظل توقعات بتحقيق محاصيل كبيرة في أستراليا والأرجنتين، وهما من أبرز الدول المصدرة للقمح. كما يتزامن بدء حصاد المحاصيل في نصف الكرة الجنوبي مع اقتراب نهاية العام، بما يعزز توقعات زيادة المعروض المتاح للتصدير.

وأشار التقرير إلى أن أسعار القمح تراجعت بصورة مطردة منذ بلوغها 7.67 دولار للبوشل في 28 أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى لها في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، متأثرة بتوقعات ارتفاع الإنتاج العالمي إلى ثاني أكبر مستوى في تاريخه. وبذلك تكون الأسعار قد فقدت أكثر من خمس قيمتها منذ ذروة أغسطس، في تحول يعكس تراجع المخاوف بشأن الإمدادات مقابل تنامي توقعات وفرة المحصول.

ويمثل انخفاض أسعار القمح العالمية فرصة للدول المستوردة لتقليص فاتورة وارداتها، وإن كان حجم الاستفادة الفعلية يتوقف أيضاً على تكاليف الشحن وأسعار الصرف وتوقيت التعاقدات.

ومن المنتظر أن تتحدد تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة وفقاً لمسار المفاوضات الروسية الأوكرانية وتداعياتها المحتملة على حركة الملاحة وتجارة الحبوب في البحر الأسود. وقد يؤدي إحراز تقدم نحو تسوية سياسية إلى استمرار تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية، بينما قد يعيد تعثر المحادثات المخاوف بشأن الإمدادات ويدعم الأسعار مجدداً.