«مرصد الذهب»: الفضة تخسر 31 جنيهًا في مصر خلال 10 أشهر.. والأوقية تهبط 60% من قمتها التاريخية

كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الفضة في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، إذ فقد جرام الفضة عيار 999 نحو 31 جنيهًا في السوق المصرية، بنسبة 24.8% منذ بداية العام. وهبطت الأوقية عالميًا من نحو 71.3 دولارًا في ختام تعاملات 2025 إلى 49 دولارًا بنهاية أكتوبر، بتراجع يقارب 31% عن مستواها في بداية العام، ونحو 60% عن ذروتها القياسية المسجلة في 29 يناير عند 121.64 دولارًا، لتتجاوز خسائر الفضة نظيرتها في الذهب بفارق واسع خلال الفترة نفسها.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الفضة عيار 999 تراجع من 125 جنيهًا في بداية تعاملات يناير 2026، بحسب بيانات المرصد، ليغلق تعاملات أكتوبر عند 94 جنيهًا، بعدما سجل ذروته التاريخية عند 210 جنيهات في 29 يناير، ما يعني أن الجرام فقد نحو 116 جنيهًا من قيمته، بنسبة 55.2%، مقارنة بمستواه القياسي.
وأوضح فاروق أن حصيلة تعاملات أكتوبر جاءت سلبية على المستويين المحلي والعالمي، إذ فقد جرام الفضة نحو 8 جنيهات، بنسبة 7.8%، بعدما بدأ الشهر عند 102 جنيه، في حين هبطت الأوقية عالميًا بنحو 11.2 دولارًا، بنسبة 18.6%، من 60.18 دولارًا في ختام سبتمبر إلى 49 دولارًا بنهاية أكتوبر، بعد ثلاث خسائر أسبوعية متتالية بلغت 6.1% ثم 6.6% ثم 5.4%، قبل أن تكسر الأوقية مستوى 50 دولارًا خلال الأسبوع الأخير من الشهر.
وأضاف أن التراجع العالمي الحاد لم ينعكس بالوتيرة نفسها على الأسعار المحلية، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إذ ارتفع وفق الجدول اليومي للبنك المركزي المصري من 52.06 جنيهًا للبيع في 30 سبتمبر إلى 56.12 جنيهًا للبيع في 29 أكتوبر، بزيادة تقارب 4 جنيهات، ونحو 7.8% خلال الشهر وحده.
وعلى مستوى الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفع الدولار من 47.74 جنيهًا للبيع في ختام تعاملات 2025 إلى 56.12 جنيهًا للبيع في 29 أكتوبر، بزيادة بلغت نحو 17.6%، وهو ما أسهم في تخفيف أثر تراجع الأوقية العالمية على أسعار الفضة في السوق المصرية.
وجاءت تحركات سعر الصرف بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم 29 أكتوبر، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، لتصل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 20% و21% و20.5% على الترتيب، في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، وفقًا لبيان البنك المركزي.
وعلى مستوى أبرز محطات العام، قادت موجة صعود استثنائية أسعار الفضة إلى ذروتها القياسية عند 121.64 دولارًا للأوقية في 29 يناير، بعدما ارتفعت بنحو 71% خلال الشهر، في موجة وصفها تقرير «هيرايوس» بأنها الأعنف منذ عام 1980.
لكن هذه المكاسب لم تدم طويلًا، إذ فقدت الأوقية أكثر من ربع قيمتها في الجلسة التالية، في أكبر هبوط يومي وفق بيانات «إل إس إي جي» منذ عام 1982.
وفي 16 سبتمبر، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في أول زيادة منذ عام 2023، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم. وتزامن ذلك مع تراجع أسعار الفضة خلال سبتمبر، قبل أن تتجدد الضغوط البيعية بصورة أكثر حدة في أكتوبر.
وخلال أكتوبر، عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% شهريًا و3.7% سنويًا، مدفوعًا بزيادة بلغت 9.1% في أسعار البنزين، فيما سجل مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعًا بنسبة 1.3% شهريًا، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2022.
وفي 28 أكتوبر، قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.75% إلى 4%، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين فضّلا رفعها بواقع 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة. كما أظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعه بنسبة 0.5% شهريًا و3.6% سنويًا، ما عزز التوقعات بإمكانية عودة الفيدرالي إلى رفع الفائدة خلال ديسمبر، وهو ما زاد الضغوط على المعادن النفيسة.
وعلى صعيد أساسيات السوق، تتأثر الفضة بطبيعتها المزدوجة باعتبارها معدنًا نفيسًا وأحد المدخلات الصناعية المستخدمة في الإلكترونيات والطاقة الشمسية وصناعات السيارات، وهو ما يجعل تحركاتها أكثر ارتباطًا بالتغيرات الاقتصادية وتوقعات الطلب الصناعي مقارنة بالذهب.
وبحسب المسح السنوي لمعهد الفضة، الصادر في أبريل، يتجه السوق العالمي إلى تسجيل عجز في المعروض للعام السادس على التوالي خلال 2026، بنحو 46.3 مليون أوقية، رغم توقعات تراجع الطلب الصناعي بنسبة 3% إلى نحو 639.6 مليون أوقية، للعام الثاني على التوالي، تحت ضغط تباطؤ الاستهلاك في بعض القطاعات الصناعية، وعلى رأسها الخلايا الشمسية، التي يُتوقع انخفاض استهلاكها من الفضة بنحو 19% نتيجة اتجاه الشركات المصنعة إلى تقليل كميات المعدن المستخدمة أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.
ورغم توقع استمرار العجز في المعروض العالمي للعام السادس على التوالي، فإن ذلك لم يمنع هبوط الأسعار بحدة، إذ يرى «مرصد الذهب» أن موجة الصعود في يناير، التي بلغت نحو 71% خلال شهر واحد، كانت مدفوعة بالمضاربة أكثر منها بأساسيات العرض والطلب، ومن ثم جاء التصحيح بحجم يفوق ما كانت تبرره أوضاع السوق الفعلية.
واتسع الفارق بين أداء المعدنين خلال أكتوبر، إذ تراجعت الفضة بنحو 18.6% مقابل انخفاض الذهب بنحو 6.7%، لترتفع نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 79 أوقية من الفضة لشراء أوقية واحدة من الذهب، مقارنة بنحو 69 أوقية في نهاية سبتمبر، بما يعكس تفوق الضغوط البيعية على الفضة خلال الشهر، في ظل افتقارها إلى بعض عوامل الدعم التي يتمتع بها الذهب، وعلى رأسها الطلب من البنوك المركزية.
وعلى المستوى المحلي، اتسع الفارق بين أداء المعدنين خلال العام، إذ خسر جرام الفضة عيار 999 نحو 24.8% منذ بداية يناير، في حين حقق جرام الذهب عيار 21 مكاسب بنحو 5.7%.
ويرى «مرصد الذهب» أن الفضة تمر بمرحلة تصحيح حادة بعد موجة الصعود الاستثنائية التي شهدتها في يناير، إذ تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 60% عن ذروتها القياسية، فيما فقد الجرام محليًا نحو 55% من أعلى مستوياته، وهو ما يعكس حجم التراجع الذي تعرضت له الأسعار بعد المكاسب المضاربية الكبيرة التي دفعت المعدن إلى مستويات غير مسبوقة.
وأضاف المرصد أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه حدّ من انعكاس الخسائر العالمية على السوق المصرية، سواء خلال أكتوبر أو منذ بداية العام، وهو ما يجعل سعر الصرف أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تحديد اتجاه أسعار الفضة محليًا، إلى جانب حركة الأوقية العالمية وتطورات الطلب الصناعي والاستثماري.