«مرصد الذهب»: عيار 21 يفقد 15 جنيهًا بعد تثبيت الفيدرالي الفائدة.. والدولار فوق 56 جنيهًا يضغط على السوق

كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية في ختام تعاملات الأربعاء، بالتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، وسط استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم وتطورات أسعار الطاقة وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21، سجل نحو 6375 جنيهًا بنهاية التعاملات، منخفضًا بنحو 15 جنيهًا مقارنة بمستويات إغلاق الثلاثاء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7286 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5464 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 51 ألف جنيه.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أوقية الذهب بنحو 17 دولارًا مقارنة بمستواها الذي سجلته الثلاثاء قرب 4061 دولارًا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم وأسعار الفائدة.
ووفقًا لبيانات «مرصد الذهب»، جاء التراجع بعد تحركات صعودية شهدتها السوق خلال تعاملات الثلاثاء، ارتفع خلالها سعر جرام الذهب عيار 21 من نحو 6330 جنيهًا إلى 6390 جنيهًا، بزيادة بلغت 60 جنيهًا، بالتزامن مع صعود الأوقية عالميًا من نحو 4014 دولارًا إلى قرابة 4061 دولارًا.
وسجل الدولار مستويات تجاوزت 56 جنيهًا في التعاملات المصرفية، وهو ما يظل عاملًا مؤثرًا في تسعير الذهب محليًا، إلى جانب حركة الأوقية العالمية ومستويات الطلب والعرض وتغيرات العلاوة السعرية في السوق المصرية.
الفيدرالي يثبت الفائدة وسط استمرار مخاوف التضخم
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في تصويت شهد انقسامًا داخل لجنة السياسة النقدية؛ إذ صوّت عضوان لصالح رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأوضح بيان الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي الأمريكي يواصل التوسع، مع استمرار الإنفاق المحلي عند مستويات قوية، ونمو الإنتاجية، وقوة الاستثمار الرأسمالي.
وأشار كذلك إلى أن مكاسب الوظائف تتماشى مع نمو القوى العاملة، وأن معدل البطالة لم يشهد تغيرًا يُذكر، في حين لا يزال التضخم مرتفعًا مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 2%.
وتعكس هذه المعطيات صعوبة الموازنة أمام صانعي السياسة النقدية بين الحفاظ على قوة النشاط الاقتصادي وسوق العمل من جهة، وضمان استمرار تراجع التضخم من جهة أخرى، وهو ما يجعل قرارات الفائدة المقبلة مرتبطة بدرجة كبيرة بالبيانات الاقتصادية الجديدة.
تصريحات رئيس الفيدرالي: التضخم لا يزال التحدي الأساسي
وفي تصريحاته عقب الاجتماع، ركز رئيس الفيدرالي على استمرار المخاطر المرتبطة بالتضخم، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح أن تشديد الأوضاع المالية والائتمانية منذ تحركات الفائدة السابقة انعكس على بعض الشركات والأسر، مع اتجاه المشاركين في الأسواق إلى مزيد من الانتقائية في توجيه رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المرغوب، وأن المهمة تتمثل في منع الضغوط السعرية من الانتشار إلى نطاق أوسع داخل الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، قال إن الفيدرالي أظهر استعداده للتحرك إذا اقتضت البيانات ذلك، بما يتوافق مع هدف إعادة التضخم إلى 2%.
وبرر رئيس الفيدرالي قرار تثبيت الفائدة باستمرار ظهور مؤشرات مشجعة على تحسن توقعات التضخم، إلى جانب الحاجة إلى متابعة المزيد من البيانات قبل اتخاذ خطوات جديدة.
كما أشار إلى وجود توافق واسع داخل اللجنة على أن قرارات السياسة النقدية السابقة بدأت تؤثر في الاقتصاد.
وفي قراءة لهذه التصريحات، فإن تثبيت الفائدة لا يمثل تعهدًا بخفضها في الاجتماع المقبل، كما لا يستبعد احتمال تشديد السياسة النقدية مجددًا إذا أظهرت البيانات أن التضخم لا يتراجع بالسرعة المطلوبة، خاصة مع تصويت عضوين لصالح رفع الفائدة.
الطاقة والبيانات الاقتصادية تضغطان على توقعات الفائدة
وتضيف تحركات أسعار الطاقة عنصرًا جديدًا إلى حسابات الفيدرالي؛ إذ يمكن أن يؤدي استمرار ارتفاع النفط والوقود إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، بما يبطئ تراجع التضخم.
وفي المقابل، فإن استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار قد يدعم النشاط الاقتصادي، لكنه قد يبقي الضغوط السعرية قائمة إذا تجاوز الطلب قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته.
وتترقب الأسواق بيانات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي، لتحديد ما إذا كان الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات المقبلة أم سيعيد النظر في مسار السياسة النقدية.
كما أن أي إشارات إلى استمرار التضخم أو ارتفاع توقعاته قد تدعم الدولار وعوائد السندات، وهو ما قد يشكل ضغطًا على الذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا، أما تراجع توقعات الفائدة أو زيادة المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية، فقد يوفران دعمًا للمعدن النفيس.