«مرصد الذهب» يرصد تسابق المطورين العقاريين على إنشاء مولات الذهب.. وخبراء: النجاح مرهون بالتشغيل

كشف «مرصد الذهب» عن توسع شركات التطوير العقاري في إطلاق مشروعات متخصصة لتجارة الذهب والمجوهرات في المدن الجديدة، في توجه يجمع بين الاستثمار العقاري وقطاع الذهب الذي اكتسب أهمية متزايدة لدى المصريين.
قال الدكتور رياض العادلي، رئيس مجلس إدارة شركة نكست دور للتسويق العقاري، إن جزءًا كبيرًا من دوافع إطلاق مولات الذهب في المدن الجديدة يرتبط بأهداف ترويجية وتسويقية، وليس بالضرورة بتقييم دقيق لاحتياجات السوق الفعلية.
وأوضح أن الذهب تحول خلال السنوات الأخيرة إلى سلعة استثمارية جاذبة لدى شريحة من المصريين، في ظل المتغيرات الاقتصادية وتراجع قيمة الجنيه، وهو ما جعل الربط بين الذهب والعقار عامل جذب للعملاء، مشيرًا إلى أن شراء الوحدات لم يقتصر على أصحاب محلات الذهب، بل شمل مستثمرين يستهدفون تأجيرها لاحقًا لتجار متخصصين.
وأكد العادلي أن الحكم على هذه المشروعات يظل سابقًا لأوانه دون التحقق من نتائج التشغيل الفعلي، فبيع الوحدات مرحلة مختلفة عن إنشاء سوق متخصصة قادرة على جذب التجار والمستهلكين وتحقيق حركة تجارية منتظمة.
واعتبر أن مولات الذهب بداية مهمة لتطوير الأسواق المتخصصة لدى المطورين العقاريين، على غرار التجارب التي شهدتها قطاعات السيراميك والأثاث، لكنه أشار إلى أن نجاحها يتطلب تخطيطًا متكاملًا يجمع بين احترافية البيع وكفاءة التشغيل، في ظل حساسية تجارة الذهب ومنافسة قوية وأسماء تجارية راسخة.
ويرى أن الفرص المتاحة لإنشاء أسواق متخصصة للذهب قد تكون أكبر في بعض المحافظات مقارنة بالقاهرة، التي تضم بالفعل مناطق تجارية راسخة، موضحًا أن مولًا في مدينة مثل المنيا قد يخدم سكانها والمراكز المحيطة بها، مع البدء بحجم يتناسب مع الطلب الفعلي والتوسع تدريجيًا، لكنه ربط النجاح باختيار الموقع المناسب ودراسة حجم الطلب واستقطاب التجار وتوفير إدارة احترافية.
وحذر العادلي من المبالغة في الوعود الاستثمارية المرتبطة بتجارة الذهب، مؤكدًا ضرورة التمييز بين الاحتفاظ بالذهب باعتباره أداة للتحوط من تقلبات العملة، وبين توقع تحقيق أرباح كبيرة وسريعة.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن توسع شركات التطوير العقاري في إنشاء مولات متخصصة للذهب والمجوهرات ظاهرة تستحق المتابعة، لكن تقييم نجاحها يظل مرهونًا ببدء التشغيل الفعلي وقدرتها على بناء أسواق تجارية نشطة ومستدامة.
وأضاف أن نجاح هذه المشروعات يُقاس بقدرتها على استقطاب تجار الذهب والمستهلكين، وتحقيق معدلات إشغال وتشغيل مستدامة، موضحًا أن بيع الوحدات العقارية لا يضمن بالضرورة تشغيل المحلات أو وجود حركة تجارية كافية لاستمرار النشاط.
وأشار فاروق إلى أن نجاح مول الذهب يتطلب أكثر من مجرد موقع متميز وتصميم معماري حديث، إذ يرتبط بوجود تجمع كافٍ من التجار والعلامات التجارية، وتنوع المعروض، وسهولة الوصول إلى السوق، إلى جانب توفير منظومة تشغيل احترافية تراعي خصوصية تجارة الذهب ومتطلبات الأمن وحماية المستهلك.
وشدد على أهمية التفرقة بين الاستثمار في الوحدة العقارية والاستثمار في الذهب نفسه، موضحًا أن العائد على الوحدة يرتبط بموقعها ومعدلات الإشغال والطلب على المساحات التجارية وتكاليف التشغيل، بينما تتحدد حركة أسعار الذهب وفق عوامل اقتصادية وسوقية مختلفة، وبالتالي فإن شراء وحدة داخل مول متخصص لا يضمن وحده تحقيق عائد استثماري معين.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه السوق المصرية تغيرات في أنماط الطلب على الذهب، مع تزايد أهمية السبائك والعملات الذهبية باعتبارها أدوات للادخار والاستثمار، بالتوازي مع تراجع الطلب على المشغولات من حيث الوزن.
ووفق أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي عن الربع الثاني من 2026، تراجع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر إلى نحو 4.9 طن، مقابل 5.7 طن في الفترة نفسها من 2025، بانخفاض بلغ نحو 14%.
في المقابل، ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى نحو 6.2 طن، مقابل 5.9 طن في الربع الثاني من العام الماضي، بزيادة تقارب 6%.
وبلغ إجمالي الطلب الاستهلاكي على الذهب في مصر خلال النصف الأول من 2026 نحو 22 طنًا، منها 11.9 طن من السبائك والعملات الذهبية، مقابل 10.1 طن من المشغولات، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
وتعكس هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للطلب الاستثماري في السوق المصرية، لكنها لا تعني بالضرورة انتقال جميع المستهلكين من شراء المشغولات إلى شراء السبائك والعملات، كما لا تثبت وحدها أن تغير أنماط الطلب كان سببًا مباشرًا لإطلاق المولات الجديدة، وإن كان اتساع قاعدة المهتمين بالذهب بوصفه أداة للادخار يضيف بُعدًا اقتصاديًا مهمًا إلى دراسة مستقبل الأسواق المتخصصة.
أربعة مشروعات خاصة في سباق إنشاء مولات الذهب
ورصد «مرصد الذهب» أربعة مشروعات خاصة أُعلنت أو تُسوَّق باعتبارها مولات أو أسواقًا متخصصة في الذهب والمجوهرات، تتوزع بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد ومدينة العبور.
يأتي مشروع «سوق الذهب» بالعاصمة الإدارية الجديدة، التابع لمجموعة «آي سي جروب»، ضمن أقدم المشروعات التي أُعلن عنها لإنشاء مركز متخصص في تجارة الذهب والمجوهرات، وأُعلن عنه في 2019، على مساحة تبلغ نحو 8300 متر مربع، ويتكون من ثمانية طوابق تضم أنشطة تجارية وإدارية.
وتسوّق شركة البطل للتطوير العقاري مشروع «روك جولد» في منطقة جولدن سكوير بالقاهرة الجديدة، باعتباره مركزًا متخصصًا في الذهب والمجوهرات يخدم التجمعات السكنية المحيطة، وتشير المواد التسويقية للشركة إلى أن المشروع يستهدف خدمة نحو خمسة ملايين نسمة في المناطق المحيطة، مع توفير أنظمة أمن وحراسة تتناسب مع طبيعة النشاط.
وتسوّق شركة «إمباكت جروب» مشروع «سيليستيا مول» في الشيخ زايد، وهو من تطوير شركة «إيديك»، باعتباره مشروعًا متعدد الاستخدامات يتضمن أنشطة للذهب والمجوهرات، وتبلغ المساحة المعلنة للمشروع نحو 4200 متر مربع.
كما يستهدف مشروع «سوق الذهب» بمدينة العبور إنشاء تجمع تجاري وصناعي يربط بين حلقات مختلفة من سلسلة تجارة الذهب، بدءًا من المصنعين والورش وصولًا إلى تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة، ويقام على مساحة تبلغ نحو 7500 متر مربع، ومساحة بنائية إجمالية معلنة بنحو 31 ألف متر مربع، وهو ما يمنحه أهمية خاصة لأنه يجمع بين الأنشطة الصناعية والتجارية ولا يستهدف البيع للمستهلك النهائي فقط.
التشغيل الفعلي يحدد مستقبل مولات الذهب
وتكشف المشروعات المعلنة عن تنوع النماذج، بين المراكز المتخصصة في بيع المشغولات والمجمعات التي تجمع المصانع والورش وتجار الجملة والتجزئة، لكن نجاحها سيظل مرتبطًا بقدرتها على الانتقال من مرحلة التسويق والبيع العقاري إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي.
ويشمل ذلك عدد المحلات العاملة، ومعدلات الإشغال، وقدرة الإدارة على جذب التجار والعلامات التجارية، وحجم حركة العملاء، ومدى توافر الخدمات التي تراعي خصوصية تجارة الذهب.
وبذلك، فإن الاختبار الحقيقي لمولات الذهب في مصر لن يكون في عدد المشروعات التي أُعلن عنها أو الوحدات التي بيعت، بل في قدرتها على بناء أسواق عاملة تستقطب التجار والمستهلكين، وتحقق قيمة اقتصادية تتجاوز النشاط العقاري إلى تطوير تجارة الذهب والمجوهرات نفسها.