فرنسا تفرج عن 10 ملايين برميل ديزل لخفض الأسعار.. و43 مليار يورو خفضًا مستهدفًا للإنفاق

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن فرنسا ستفرج عن 10 ملايين برميل من احتياطياتها الاستراتيجية من الديزل، في محاولة لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة، بالتزامن مع تصاعد احتجاجات طلابية واسعة بسبب نقص التمويل في قطاع التعليم.

وقال ليكورنو، في خطاب متلفز الأربعاء، إن غضب المحتجين لم يأت من فراغ، مشيرًا إلى أن الفرنسيين يشعرون بالإرهاق نتيجة سلسلة من الأزمات.

وأضاف أن بيع مخزون الديزل بسعر التكلفة، والذي تم شراؤه قبل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بفعل الحرب الأمريكية الإيرانية، سيخفض أسعار الوقود في محطات البنزين بنحو 12 إلى 18 سنتًا يورو للتر.

وتأتي الخطوة بعد موافقة مجموعة الدول السبع، التي تضم فرنسا، الأسبوع الماضي على الإفراج عن 100 مليون برميل من احتياطياتها، عقب ضغط إدارة ترامب على الدول الأوروبية لاستخدام مخزوناتها.

وتتفاقم أزمة المنتجات النفطية المكررة بفعل الاضطرابات في الشرق الأوسط والهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار حتى العام المقبل.

 

في موازاة ذلك، تشهد فرنسا احتجاجات طلابية واسعة أُطلق عليها اسم الأسبوع الأسود، ومن المقرر أن تغلق مئات المدارس أبوابها الخميس، فيما أقيمت حواجز في عدد من المدن.

ويحتج طلاب المدارس الثانوية والجامعات على نقص الاستثمار في التعليم، معتبرين أن سنوات من التمويل المحدود تركت المدارس مكتظة ومتهالكة وتعاني نقصًا في الموارد والموظفين.

وتصاعدت التوترات بعد اشتباكات مع الشرطة أسفرت عن بتر يد فتى يبلغ من العمر 15 عامًا في وقت سابق من الأسبوع، ما أثار اتهامات بوحشية الشرطة. وعلى خلفية الحادث، علقت الحكومة استخدام قنابل الصوت.

ويتزامن الغضب الطلابي مع سخط أوسع بشأن مستويات المعيشة والأجور، وأوضاع الخدمات العامة، والاضطراب السياسي، والهجرة والأمن، في وقت تسعى فيه حكومة ليكورنو إلى خفض الإنفاق العام وتهدئة أسواق السندات.

وارتفعت تكلفة الاقتراض القياسية في فرنسا بنحو 1.26 نقطة مئوية منذ بداية العام إلى أعلى مستوى لها منذ 2002، بينما تضاعفت علاوة المخاطرة مقارنة بألمانيا تقريبًا. وارتفع عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات بثلاث نقاط أساس إلى نحو 4.9%.

 

وتسعى حكومة ليكورنو إلى تمرير ميزانية تتضمن خفض الإنفاق العام بنحو 43 مليار يورو، عبر برلمان منقسم لا تتمتع فيه بأغلبية. ومن المتوقع أن يبلغ العجز العام 5.4% هذا العام، بينما تستهدف الحكومة خفضه إلى 5% بحلول 2027.

وقال ليكورنو إن اتخاذ القرارات المالية اليوم وتقاسم الأعباء بصورة عادلة سيساعدان على تجنب إجراءات أكثر صرامة مستقبلًا، داعيًا البرلمان إلى التوصل إلى توافق بشأن الميزانية.

وتعيش فرنسا حالة من عدم الاستقرار السياسي، بعدما شهدت ستة رؤساء وزراء خلال خمس سنوات، فيما لم تسفر الانتخابات البرلمانية لعام 2024 عن حصول أي رئيس على أغلبية.

وفي المقابل، قالت مارين لوبان، مرشحة حزب التجمع الوطني للرئاسة، إن حزبها ملتزم بالمسؤولية المالية، مدعية قدرته على خفض العجز إلى أقل من 3% خلال 18 شهرًا.

لكن دافيد أونيليا، مدير الاقتصاد الكلي الأوروبي والعالمي في شركة تي إس لومبارد، قال إن الأسواق لا تزال غير مقتنعة بوعودها، مشيرًا إلى أن انخفاض تكاليف الاقتراض الفرنسية بعد تصريحاتها سرعان ما تبدد، وعادت الفجوة مع العوائد الألمانية إلى مستوياتها السابقة.