البورصة المصرية تستهدف قفزة جديدة.. حوافز ضريبية وطروحات كبرى تفتح الباب أمام عودة المستثمرين الأجانب

وكانت مصر مدرجة على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها إلى “سوق مبتدئة”، قبل أن يتحسن موقفها مع زيادة عدد الشركات المصرية المستوفية لمتطلبات “فوتسي راسل”

وقال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عمر رضوان، في مقابلة مع CNBC عربية، إن القرار كان متوقعاً بعد ارتفاع عدد الشركات المصرية المدرجة ضمن المؤشر من شركة واحدة إلى 3 شركات، هي البنك التجاري الدولي، ومجموعة طلعت مصطفى، والمصرية للاتصالات، متجاوزاً بذلك الحد الأدنى المطلوب البالغ شركتين.

وأوضح رضوان أن القرار في حد ذاته لا يُتوقع أن يؤدي إلى تغير كبير في التدفقات من الصناديق التي تتبع مؤشر “فوتسي راسل” بالفعل، لكنه قد يشجع المستثمرين الأجانب الذين كانوا يترقبون حسم وضع السوق المصرية على زيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قرار “فوتسي” يأتي ضمن مجموعة أوسع من التطورات التي شهدتها سوق المال المصرية، من بينها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة، وخفض ضريبة الدمغة النسبية على تعاملات غير المقيمين، وهي إجراءات يرى أنها قد يكون لها تأثير أكبر على جذب تدفقات المستثمرين الأجانب.

السيولة تقفز إلى نحو 3 أضعاف

وعن قدرة السوق المصرية على التقدم في تصنيفات مؤشرات عالمية أخرى، من بينها MSCI، قال رضوان إن أحجام السيولة والتداول سجلت نمواً كبيراً، إذ ارتفع متوسط التداول اليومي على الأسهم المصرية من نحو 3.5 مليار جنيه خلال العام الماضي إلى قرابة 10 مليارات جنيه منذ بداية العام الجاري، أي ما يقارب 3 أضعاف.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن السوق المصرية حققت كذلك تحسناً على مستوى عدد من المعايير التنظيمية والرقابية التي تتابعها المؤسسات الدولية، إلى جانب تحسن قدرة المستثمرين الأجانب على الدخول والخروج من السوق وعدم تسجيل مشكلات تتعلق بتوافر النقد الأجنبي خلال العامين الماضيين.

ولفت رضوان إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات العاملين بالخارج والسياحة وغيرها من المصادر، إلى جانب تحول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من مستويات سالبة إلى موجبة، كلها عوامل تدعم نظرة المستثمرين الدوليين للسوق المصرية.

طروحات جديدة لتوسيع قاعدة الشركات المؤهلة

وفيما يتعلق بمخاطر اعتماد تصنيف مصر حالياً على عدد محدود من الشركات الكبيرة، أكد رضوان أن البورصة تتوقع دخول شركات كبرى جديدة خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من الحوافز الضريبية التي أُقرت مؤخراً لتشجيع الشركات الكبيرة على القيد.

وأشار إلى حافز ضريبي للشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية عند الإدراج 50 مليار جنيه، يتيح تخفيضاً بنسبة 15% من ضريبة الدخل السنوية لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية.

وأضاف رضوان أن البورصة تشهد حالياً الاستعداد لعدد من الطروحات الكبيرة، من بينها طرح  MNT-Halan، إلى جانب طروحات مرتقبة لبنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة، متوقعاً أن تسهم هذه الإدراجات في زيادة عدد الشركات المصرية المؤهلة للانضمام إلى المؤشرات العالمية.

كما توقع أن تشجع الحوافز الضريبية بعض الشركات على تنفيذ عمليات اندماج واستحواذ لزيادة أحجامها وقيمتها السوقية بما يؤهلها مستقبلاً للدخول ضمن المؤشرات الدولية.

مليون مستثمر جديد خلال عامين

وعن تعميق السيولة وقدرة المؤسسات الأجنبية على تنفيذ صفقات كبيرة، قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إن عدد المستثمرين الجدد في البورصة شهد زيادة واضحة، مع دخول نحو 300 ألف مستثمر جديد خلال 2025، ونحو 550 ألف مستثمر جديد منذ بداية 2026، ما يضع السوق على مسار إضافة قرابة مليون مستثمر جديد خلال عامين.

وأوضح رضوان أن زيادة قاعدة المستثمرين من شأنها دعم السيولة ورفع أحجام التداول وتعزيز قدرة السوق على استيعاب دخول وخروج المؤسسات الاستثمارية الكبيرة.

وأشار كذلك إلى العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير منظومة الاقتراض بغرض البيع، بما يعزز فاعلية آلية البيع على المكشوف ويضيف مزيداً من العمق والسيولة للسوق.

وأضاف أن السوق بدأت بالفعل في توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة، مع إطلاق عقود مشتقات على المؤشر وبعض الأسهم الفردية، من بينها البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى.

وكشف رضوان عن العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير دور صناع السوق ومزودي السيولة، وهو ما يتطلب بعض التعديلات التشريعية والاتفاقيات ذات الصلة، معتبراً أن تنويع الأدوات المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين والطروحات الجديدة تمثل عناصر أساسية لزيادة عمق السوق وتحسين موقع مصر في المؤشرات العالمية.