«بنك اليابان» يقترب من أعلى فائدة في 31 عامًا.. رفعها إلى 1.25% يفتح الباب لمزيد من التشديد ويضغط على الين والأسواق العالمية

يتجه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً يوم الجمعة، مع الإشارة إلى استعداده لمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وفقاً لوكالة «رويترز».

ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة الأولى في أسعار الفائدة خلال ثلاثة أشهر، لترفع معدل الفائدة إلى مستويات تقترب من النطاق الذي يعتبره البنك المركزي محايداً للاقتصاد وذلك بعد عقود من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض التي عززت مكانة الين كعملة تمويل منخفضة التكلفة عالمياً.

ويأتي رفع الفائدة المحتمل من بنك اليابان بعد زيادة أقرها البنك المركزي الأوروبي، ومع توقع تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من الأسبوع.

وبعد أن أصبحت الأسواق تسعّر إلى حد كبير رفع الفائدة، يتركز اهتمام المستثمرين على أي إشارات قد يقدمها محافظ بنك اليابان كازو أويدا بشأن توقيت وتيرة الزيادات المقبلة.

تباين الآراء

قال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول»، إن الأسواق منقسمة بين من يرى أن لهجة بنك اليابان المتشددة قد تساعد على خفض عوائد السندات من خلال تقليل المخاوف من تأخر البنك في التعامل مع التضخم، ومن يرى أنها قد تدفع العوائد إلى الارتفاع عبر رفع توقعات معدل الفائدة النهائي.

وخلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي الجمعة، من المتوقع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي إلى 1.25% من 1%. وقد يعارض عضو مجلس الإدارة تويتشيرو أسادا القرار مجدداً، بعدما عارض رفع الفائدة في يونيو، وفقاً لمحللين.

وبالنظر إلى حاجة البنك لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الأوضاع المالية، يرى كثيرون داخل بنك اليابان أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قد يكون مفضلاً على زيادة أكبر، وفقاً لمصادر نقلت عنها «رويترز».

تحدي التواصل

أنهى بنك اليابان في 2024 برنامج تحفيز استمر عقداً كاملاً، ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، من بينها زيادة في يونيو، قبل أن يبقي عليها دون تغيير في يوليو، محذراً من احتمال تجاوز التضخم المستويات المستهدفة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، وزيادة تكاليف الواردات نتيجة ضعف الين، وقوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وقال أويدا في وقت سابق من الشهر الحالي إن التضخم الأساسي يقترب «بشكل كبير» من هدف البنك البالغ 2%، مشيراً إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمخاطر التضخم.

ويتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم رفع الفائدة إلى 1.25% هذا الشهر، ثم إلى 1.5% بنهاية مارس من العام المقبل، وإلى 1.75% خلال الربع الثاني من 2027، فيما يرى معظمهم أن معدل الفائدة النهائي سيبلغ 1.75% على الأقل.

ويواجه أويدا تحدياً كبيراً في التواصل عندما يعقد مؤتمراً صحفياً بعد اجتماع السياسة النقدية يوم الجمعة. وبينما يسعى بنك اليابان إلى تجنب الالتزام مسبقاً برفع آخر للفائدة في وقت مبكر، فإن تكرار نهجه القائم على «الاعتماد على البيانات» قد يؤدي إلى تجدد بيع الين، بما يرفع تكاليف الواردات.

سوق السندات

في المقابل، قد تؤدي لهجة أكثر تشدداً من المتوقع إلى اضطراب سوق السندات، الذي يشهد بالفعل موجة بيع دفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة عقود، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي لليابان.

ومن شأن رفع الفائدة إلى 1.25% أن يضع سعر الفائدة الأساسي لبنك اليابان داخل النطاق التقديري لمعدل الفائدة الاسمي المحايد في اليابان، البالغ بين 1.1% و2.5%، وهو المستوى الذي لا يؤدي إلى تباطؤ النمو أو ارتفاعه بشكل مفرط.

وقال أويدا إن البنك لا يملك تصوراً مسبقاً بشأن المستوى الذي يمكن أن تصل إليه أسعار الفائدة، لكن مصادر مطلعة على تفكير البنك المركزي قالت إن عدداً من المسؤولين يرون مجالاً لمزيد من الزيادات قبل الوصول إلى مستوى الفائدة المحايد.

ويرى عضو مجلس الإدارة المتشدد ناوكي تامورا أن معدل الفائدة المحايد قد يبلغ نحو 2%.

وقال أحد المصادر إن تأجيل زيادات الفائدة الضرورية قد يؤدي إلى آثار جانبية، فيما ستعتمد وتيرة الزيادات على الأوضاع الاقتصادية والأسعار والظروف المالية في ذلك الوقت.

وتزيد السياسة المالية التوسعية لرئيسة الوزراء ساني تاكايتشي من تعقيد قرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.

وحذرت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من التحديات التي يفرضها الدعم المالي الكبير وغير المسبوق الذي تقدمه الحكومات على البنوك المركزية.

وقالت غورغييفا في كلمة ألقتها الأسبوع الماضي إن ارتفاع مستويات الدين والمخاوف من هيمنة السياسة المالية قد يزيدان مخاطر ارتفاع توقعات التضخم، ما يتطلب من البنوك المركزية الاستجابة بقوة للصدمات المستقبلية لحماية استقلاليتها والحفاظ على مصداقيتها والوفاء بتفويضها المتعلق باستقرار الأسعار.