مصر تتحول إلى اقتصاد رقمي بقوة.. صادرات التكنولوجيا تتجاوز 7.4 مليار دولار ومعاملات «مصر الرقمية» تقفز 220.5%

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في عدد جديد من سلسلة “تقارير معلوماتية”، تطور الخدمات الرقمية في مصر، في ضوء التحول المتسارع من مفهوم “الحكومة الإلكترونية” إلى مفهوم أوسع للحكومة الرقمية، يقوم على إعادة تصميم الخدمات والسياسات والعمليات الحكومية بالاستفادة من التكنولوجيا والبيانات، ووضع المواطن واحتياجاته في قلب عملية تصميم الخدمة وتقديمها.

وأوضح المركز أن مؤشرات التحول الرقمي في مصر تعكس تقدمًا متزامنًا في نمو الاقتصاد الرقمي، والتوسع في البنية التحتية والاتصال الرقمي، وزيادة الاستخدام الفعلي للخدمات الحكومية الرقمية، بما يعكس انتقال التحول الرقمي تدريجيًا من مرحلة إتاحة الخدمات إلى مرحلة التوسع في استخدامها والاستفادة منها.

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الحقيقي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ نحو 13.76% خلال العام المالي 2024 – 2025، بالأسعار الثابتة، مقارنة بنحو 8.43% في 2013 – 2014، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية المصرية إلى نحو 7.4 مليار دولار خلال 2025، مقابل 6.9 مليار دولار في 2024، بنسبة نمو بلغت 7.2%.

ولفت إلى النمو المتسارع لصادرات خدمات التعهيد، التي ارتفعت من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.3 مليار دولار في 2024، ثم إلى 5.2 مليار دولار في 2025، بما يزيد على الضعف خلال ثلاث سنوات، مع استهداف وصولها إلى نحو 6 مليارات دولار في 2026.

وعلى مستوى البنية التحتية الرقمية، بلغ عدد خطوط مشتركي الهاتف المحمول نحو 125.65 مليون خط في مارس 2026، مقابل 115.83 مليون خط في مارس 2025، فيما ارتفع عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 94.43 مليون اشتراك، مقابل 86.25 مليون اشتراك، وبلغ عدد اشتراكات الإنترنت الثابت فائق السرعة 12.95 مليون اشتراك، مقابل 11.87 مليون اشتراك خلال الفترة نفسها.

كما ارتفع حجم الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى نحو 27.69 مليار جنيه خلال العام المالي 2024 – 2025، مقابل نحو 0.75 مليار جنيه في 2013 – 2014 .

وفي إطار التوسع في البنية التحتية للألياف الضوئية، أوضح المركز ارتفاع عدد المنازل التي تم توصيل الكابلات إليها إلى نحو 4.39 مليون منزل في 2024، مقابل 3.06 مليون منزل في 2023، كما تم توصيل الألياف الضوئية إلى نحو 18.06 ألف منشأة حكومية خلال 2024، ومدها إلى 783 قرية ضمن مبادرة “حياة كريمة” خلال 2025، مقابل 591 قرية في 2024.

وأكد التقرير أن الارتفاع الكبير في الاستخدام الفعلي لمنصة “مصر الرقمية” يمثل أحد أبرز مؤشرات تطور الخدمات الحكومية الرقمية، حيث ارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة إلى 210 خدمات بنهاية 2025، مقابل 170 خدمة في 2024، فيما بلغ عدد المستخدمين 10.7 مليون مستخدم، بزيادة 32.1% عن العام السابق.

كما تجاوز عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة عبر المنصة 25 مليون معاملة واستعلام خلال 2025، مقابل نحو 7.8 مليون في 2024، بزيادة بلغت 220.5%، بما يعكس انتقالًا من التركيز على إتاحة الخدمات إلكترونيًا إلى التوسع في استخدامها فعليًا.

وأضاف التقرير أنه تم خلال 2025 استحداث 38 خدمة رقمية جديدة عبر منصة “مصر الرقمية” وقنوات رقمية أخرى، شملت خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري والتموين والإسكان.

وفي مجال العدالة الرقمية، ارتفع عدد الدعاوى القضائية التي تم رفعها عن بُعد أمام المحاكم الاقتصادية من نحو 7.69 ألف دعوى في 2023 إلى نحو 33.53 ألف دعوى في 2025، فيما ارتفع عدد فروع التوثيق المميكنة إلى 691 فرعًا في 2024، مقابل 566 فرعًا في 2023.

وعلى صعيد المؤشرات الدولية، جاءت مصر في المرتبة 22 عالميًا من بين 197 دولة في مؤشر نضج تكنولوجيا الحكومة لعام 2025، والمرتبة 52 من بين 195 دولة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025، كما جاءت ضمن 12 دولة حققت 100 نقطة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024.

وأشار التقرير إلى أن الجهود الوطنية لتعزيز التحول الرقمي تتركز في تطوير البنية التحتية الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية والقطاعية، وتنمية القدرات البشرية الرقمية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية.

وعالميًا، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت نحو 6 مليارات شخص في 2025، بما يمثل 74% من سكان العالم، مقابل 71% في 2024، وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات، فيما لا يزال نحو ربع سكان العالم خارج شبكة الإنترنت.

وأوضح التقرير أن استمرار الفجوة الرقمية يؤكد أن توسيع نطاق التغطية لا يعني بالضرورة تحقيق الاستخدام الفعلي، في ظل تحديات تتعلق بالتكلفة والمهارات الرقمية وجودة الاتصال، خاصة في الدول منخفضة الدخل والمناطق الريفية.

وأكد أن التجارب الدولية الرائدة تشير إلى أن نجاح التحول الرقمي لم يعد يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد الخدمات المتاحة إلكترونيًا، وإنما بقدرة الحكومات على تقديم خدمات مترابطة وسهلة الاستخدام، والاستفادة من البيانات، ووضع المستخدم في مركز تصميم الخدمات وتقديمها.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن المؤشرات المصرية تعكس انتقالًا متدرجًا من بناء البنية التحتية والتوسع في إتاحة الخدمات الرقمية إلى مرحلة الاستخدام الفعلي، بالتوازي مع نمو الصادرات الرقمية والتوسع في خدمات العدالة الرقمية، مؤكدًا أهمية التوسع في قياس الأثر المباشر للتحول الرقمي على المواطن، بما يشمل الوقت والتكلفة وجودة الخدمة وسهولة الاستخدام ومستويات الرضا.