«مصر» تفتح باب تمويل أخضر بـ250 مليون يورو.. شراكة مع البنك الأوروبي لدعم الصناعة والطاقة المتجددة وترفيق المناطق الصناعية

بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة ، مع السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لشؤون السياسات والشراكات، والسيدة جاكي باول، مديرة قطاع الشركات بالبنك ، والوفد المرافق لهما، مشروعات البنك في مصر وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة والاقتصاد الأخضر وترشيد استهلاك المياه ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والسيدة مها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.

واستعرض اللقاء دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم تنمية قطاع خاص يتسم بالتنافسية والمرونة والاستدامة في مصر، حيث يحتل القطاع الصناعي صدارة هذا التوجه باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو وركيزة أساسية لجهود خفض الانبعاثات الكربونية.

كما تناول اللقاء أنشطة البنك الرامية إلى مساعدة القطاع الخاص على التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع خطة مصر لرفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب استعراض مشروعات البنك في مجال الاقتصاد الأخضر وأنشطة صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، الذي يستهدف توفير تمويل أخضر واسع النطاق وميسر للاقتصادات النامية والناشئة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في التنمية المستدامة منخفضة الكربون.

وكانت مصر من بين 7 دول تم اختيارها للاستفادة من تمويل ميسر يصل إلى 250 مليون يورو من صندوق الاستثمار في المناخ، ويُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المؤسسة المالية الدولية الرائدة في هذه المبادرة، بالتعاون مع الحكومة المصرية.

زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

وأكد المهندس خالد هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية تستهدف زيادة اعتماد القطاع الصناعي على الطاقة المتجددة، من خلال إطلاق مبادرة «شمس الصناعة» لتركيب محطات طاقة شمسية بالمصانع، إلى جانب التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي (SETI)، والتي تستهدف تركيب أنظمة للطاقة الشمسية في المنشآت الصناعية المملوكة للدولة، فضلًا عن العمل على ترشيد استهلاك الطاقة داخل المصانع.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كذلك بترشيد استهلاك المياه في القطاع الصناعي، من خلال نشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة للمياه داخل المصانع وزيادة الطلب على محطات وأنظمة إعادة استخدام المياه، بما يسهم في خلق سوق جديدة وتشجيع الشركات الدولية على توطين صناعاتها في مصر.

وأضاف هاشم أن الوزارة تتطلع إلى دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشركات القطاع الخاص التي ستتولى تركيب محطات الطاقة الشمسية وأنظمة ترشيد وإعادة استخدام المياه، خاصة في ظل استهداف تعميم هذه الأنظمة بمختلف المناطق الصناعية.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت دخول عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر في مجالات تصنيع معدات محطات الطاقة الشمسية وإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، بما يعكس تنامي جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المرتبطة بالتحول الأخضر.

تعزيز سلاسل الإمداد وخفض استهلاك الوقود

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة بذلت خلال الفترة الماضية جهودًا حثيثة لتعزيز سلاسل الإمداد في قطاع الحديد والصلب وتوفير الخردة اللازمة للتصنيع، إلى جانب تعزيز قدرات مصانع الأسمنت وزيادة الاعتماد على الوقود البديل في عمليات التصنيع، بما يسهم في ترشيد استهلاك الوقود ورفع كفاءة التشغيل.

وأكد أن الوزارة تستهدف زيادة قاعدة المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والدولية، فضلًا عن جذب الصناعات الأوروبية المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال للاستثمار في مصر، بما يسهم في توطين ونقل التكنولوجيا والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر باعتبارها نافذة قوية للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة اتخذت خلال الفترة الأخيرة عددًا من الخطوات لتيسير رحلة المستثمر الصناعي الصغير، بدءًا من تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك لتخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمر، وإتاحة توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات الحديثة وتجهيز خطوط الإنتاج، إلى جانب التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تيسير إجراءات التراخيص الصناعية من خلال تقليص اشتراطات وثيقة التأمين «المجمعة العشرية»، فضلًا عن توفير خدمات جديدة للتمويل ودراسات الجدوى المبدئية.

ولفت إلى استحداث وحدة بمركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني لصغار المصنعين وإرشادهم إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة، بما يساعد على زيادة معدلات تأسيس المشروعات الصناعية الجديدة وربطها باحتياجات السوق وسلاسل الإمداد.

برنامج لتمويل ترفيق المناطق الصناعية

وقال وزير الصناعة إن الوزارة تستهدف التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في وضع تصور لبرنامج عمل لتمويل ترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة، من خلال إسناد أعمال الترفيق إلى شركات القطاع الخاص.

وأوضح أن المقترح يتضمن اختيار منطقة صناعية واحدة لتطبيق الفكرة بصورة تجريبية، تمهيدًا لتقييم التجربة وتعميمها على باقي المناطق الصناعية، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية.

البنك الأوروبي: فرص كبيرة للتعاون مع مصر

ومن جانبه، أكد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا للبنك، مشيرًا إلى التزام البنك بتعزيز التعاون مع مصر لدعم تنافسية القطاع الصناعي.

وأشار إلى وجود فرص كبيرة للعمل المشترك في مجالات التحول الصناعي الأخضر والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد وتنمية القطاع الخاص، لافتًا إلى أن البنك يستهدف، من خلال دعم السياسات والاستثمارات، مساعدة الشركات المصرية على اغتنام فرص جديدة تساعد على قدرتها التنافسية وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون.

وأضاف بومان أن خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي يمثل جزءًا من تحول صناعي أوسع نطاقًا، وليس مجرد مجموعة من الاستثمارات المنفصلة، مؤكدًا أن جهود البنك تتماشى بصورة وثيقة مع التزامات مصر الوطنية المتعلقة بالمناخ وأهدافها طويلة الأجل للتنمية الصناعية.

وأوضح أن البنك يعمل على دمج التمويل في نهج متكامل يجمع بين السياسات والمساعدة الفنية والاستثمار، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالسياسات، وتحسين جودة ومسار المشروعات المرتقبة، وتهيئة الظروف الملائمة لتوسيع نطاق مشاركة رأس المال الخاص في مشروعات التحول الصناعي الأخضر.