وفي مقابلة، رفض جونسون القول إن الحكومة ملتزمة بالموعد المقرر لزيادة الضرائب في أبريل (نيسان) المقبل، عندما سئل عن ذلك 8 مرات، رغم قوله إن زيادة الإنفاق العام على الرعاية الصحية تحتاج إلى زيادة التمويل لخدمة الصحة الوطنية.
ونقلت بلومبرغ عن جونسون قوله للصحافيين في أحد المستشفيات بمدينة ميلتون كينيز “إذا أردت تمويل الخدمة الصحية الوطنية الرائعة، علينا أن ندفع لها… استمعوا لما أقول، علينا أن نضخ فيها الأموال، علينا أن نضخ هذا الاستثمار في الخدمة الصحية الوطنية”.
تأتي تصريحات جونسون بعد أن نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن وزير بريطاني لم تحدد هويته أن أغلب الوزراء يؤيدون تأجيل زيادة ضرائب الأجور ب 1.25% المقررة اعتباراً من 1 أبريل (نيسان) المقبل.
وكان رئيس مجلس العموم البريطاني والقيادي في حزب المحافظين الحاكم جاكوب ريس موغ، قد أبلغ حكومة جونسون بضرورة إلغاء الزيادة المقررة في ضريبة الأجور التي تسهدف المساعدة في تمويل خدمة الصحة الوطنية البريطانية ومواجهة ارتفاع كلفة الرعاية الاجتماعية، في ظل ارتفاع معدل التضخم وقيمة فاتورة الطاقة للأسر البريطانية.
وأشارت بلومبرغ إلى تزايد القلق داخل الحكومة البريطانية، من تزايد ضغوط التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات، مع توقعات باستمرار ارتفاعه.
ومن المنتظر أن تشتد الصعوبات على البريطانيين في أبريل (نيسان) المقبل عند تطبيق الزيادة في ضريبة الأجور، وزيادة أسعار الطاقة.
من ناحيته، رفض وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك في وقت سابق الدعوات إلى إلغاء زيادة الضريبة قائلاً إنها زيادة ضرورية لرفع أعداد الأطباء والممرضين في النظام الصحي البريطاني، للمساعدة في القضاء على قوائم الانتظار الطويلة لإجراء العمليات الجراحية في المنظومة الصحية الرسمية.