حذر أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، من احتمالية ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل مجموعة من العوامل التي تضغط على تكلفة الاستيراد، من بينها تعديلات أسعار الاسترشاد الجمركي، وتحركات سعر الدولار، فضلًا عن تداعيات التوترات السياسية على حركة الشحن والملاحة.
ارتفاع أسعار السيارات
وأوضح أبو المجد أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرات ملحوظة في سوق السيارات، بعد تعديل ورفع الأسعار الاسترشادية التي تعتمد عليها مصلحة الجمارك في تحديد قيمة السيارات المستوردة، وهو ما انعكس على التكلفة النهائية لعدد من الطرازات المطروحة بالسوق.
وأضاف أن عدم توافر الرقم التعريفي لبعض السيارات المستوردة تسبب أيضًا في زيادة أسعار عدد من الموديلات، لافتًا إلى تأثر بعض الطرازات الفاخرة، ومن بينها سيارات مرسيدس، إلى جانب عدد من السيارات الصينية.
ارتفاع متوقع في أسعار السيارات
وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات أن تشهد الأسعار المحلية زيادات تتراوح بين 10% و15% خلال الفترة المقبلة، إذا استمرت العوامل الحالية المؤثرة في السوق.
وأشار إلى أن تحركات سعر الدولار تمثل أحد أبرز العوامل التي تحدد تكلفة السيارات المستوردة، إلى جانب التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست على حركة الملاحة والشحن، وبالتالي على تكلفة نقل واستيراد السيارات.
ركود في سوق السيارات
وفيما يتعلق بحركة المبيعات، قال أبو المجد إن السوق المحلية تمر بحالة من الركود، نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأوضح أن الطلب الحالي يتركز بصورة أكبر على السيارات التي تقع ضمن شريحة سعرية تتراوح بين 700 ألف جنيه ومليون و500 ألف جنيه، باعتبارها الفئة الأكثر ملاءمة لقدرة شريحة من المشترين في الوقت الراهن.
الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية
وحذر أبو المجد من تداعيات أي اتجاه لرفع الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة أسعارها وتراجع معدلات الإقبال عليها.
ويرى رئيس رابطة تجار السيارات أن التوقيت الحالي لا يبدو مناسبًا لزيادة الرسوم، خاصة مع عدم وجود مصانع جاهزة لإنتاج السيارات الكهربائية محليًا وطرحها بكميات تلبي احتياجات السوق.
هل ترتفع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟
وربط أبو المجد اتجاه أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة وحركة الملاحة العالمية، موضحًا أن عودة الاستقرار وهدوء التوترات قد يسهمان في تخفيف الضغوط على تكاليف الشحن والاستيراد.

