رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«بورشه» تخطط لإلغاء 9 آلاف وظيفة بحلول 2035 انطلاق حجز أراضي «مسكن» اليوم.. و«تواصل24» تنشر كراسة الشروط الكاملة لـ2898 قطعة في 17 مدينة عمرو عاطف: العبور الجديدة تمتلك مقومات التحول إلى أقوى المناطق الاستثمارية بالسوق العقاري خلال السنو... وزارة الإسكان تفتح باب حجز 2898 قطعة أرض سكنية في 17 مدينة جديدة عبر برنامج «مسكن» للعام التاسع على التوالي.. «AM Best» تثبت التصنيف الائتماني لشركة مصر لتأمينات الحياة بنظرة مستقبلية... مصر تفتح السوق الفلبينية أمام 5 محاصيل زراعية.. نفاذ فوري للعنب والبصل والثوم والطماطم والجزر بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتشغيل 50 مدرسة مجتمعية في 7 محافظات مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي بـ15.5 مليار دولار «البنك الأهلي المصري» يتعاون مع «ماستركارد» لإطلاق بطاقة الخصم المباشر للشركات بالدولار الأمريكي رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع تجهيز المرافق تمهيدًا لتسليم الأراضي للمواطنين

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر توجه 420 مليون دولار من صفقة «جبل الزيت» لخفض الدين العام

أكدت الحكومة المصرية أنه سيتم توجيه عوائد صفقة محطة طاقة رياح «جبل الزيت» البالغة 420 مليون دولار، إلى وزارة المالية بهدف المساهمة في خفض الدين، حسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأوضح مدبولي في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا لا يُعد المكسب الوحيد من هذا المشروع، حيث إن هناك عوائد أخرى منها حق انتفاع الأرض الذي سيتم سداده من جانب المستثمر، والتزامه برفع كفاءة وتطوير المشروع، وغيرها.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، وقّعت مصر اتفاقيتي استثمار وتشغيل وشراء الطاقة مع محطة رياح «جبل الزيت» بمنطقة البحر الأحمر بقدرة 580 ميغاوات، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 420 مليون دولار وذلك مع شركة «الكازار إنرجي» للطاقة ومقرها دبي.

ويأتي ذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وضمان حُسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب تعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة  في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة الرامية إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مُساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وفقاً لمدبولي.

وينص الاتفاق على أن تستثمر شركة «الكازار» في أصول مزرعة رياح «جبل الزيت» في منطقة البحر الأحمر، وتتولى تشغيلها وإدارتها، من خلال شركة مشروع مُنشأة وفقاً للقوانين واللوائح المصرية المعمول بها.

وتمول قيمة الاستثمار من مصادر خارجية في إطار الجهود المبذولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. يشمل الاتفاق مسؤولية الشريك الأجنبي عن تشغيل المشروع وإدارته الفنية وصيانته، بما يضمن استمرارية التشغيل وفقاً لأعلى المعايير لتعظيم قيمة الأصول.

 

اترك تعليقا